أكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات عبد المجيد الزحاف اليوم السبت 15 مارس 2014 ان الاجتماعات الاخيرة و التي ضمت ممثلين عن وزارات العدل و الصحة و الداخلية أقرت بضرورة تخفيف العقوبات المنجرة عن استهلاك المخدرات و خاصة من التجئوا الى هذه العادة السيئة للمرة الاولى، مشيرا الى ضرورة اعتبارهم حالات مرضية تستوجب الرعاية الصحية و المتابعة الدقيقة من طرف الأخصائيين في هذا المجال و ليس بمجابهتها بعقوبات سجنية اكدت النتائج السابقة فشلها في مجابهة في الظاهرة،بل ادت الى تطور الحالات المسجلة و تزايد اعدادها الى ان أصبحت السجون التونسية غير قادرة على استيعاب العدد الكبير و الذي يعد بالآلاف من مدمني المخدرات. و أضاف الزحاف في تصريح لحقائق اون لاين أن اعتماد القانون الجديد و دخوله حيّز التنفيذ سيكون بداية من شهر افريل أو ماي القادمين الا ان الاشكال المطروح هو طرح الوسائل البديلة للعقوبات السجنية لمكافحة هذه الظاهرة و التي فسرها محدثنا بضرورة دعم المركز الوحيد المختص لمكافحة الادمان في تونس عبر مساعدات مادية بعد عجزه عن تغطية المصاريف الكبيرة و ارتفاع عدد الوافدين على المركز حتى وصلت التكاليف الى حدود 600 ألف دينار سنويا و الذي يتكفل الصندوق العالمي لمكافحة الايدز و المالاريا و مرض السل ب40% من التكاليف الجملية للمركز في حين يقع تغطية بقية المصاريف من المساعدات الضئيلة التي تتحصل عليها الجمعية أو من تكاليف المعالجة . و ابرز الدكتور عبد المجيد الزحاف انه كان قد اقترح على وزارة الاشراف بضرورة الإنتباه من التطور الملحوظ لعدد المدمنين في تونس بالنظر الى الى الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها فئة الشباب و المراهقين في تونس و التي اثبتت الدراسات تصدرها تصدرها سلم ترتيب الشرائح الاكثر ضررا من هذه الآفة مؤكدا على اهمية انشاء مراكز استقبال تلتزم بسرية ملف الوافدين و تهتم بالانصات لهم و متابعة حالتهم المرضية عبر طرق علمية وذلك بالاقتداء بالتجارب الأوربية و التي لن تكلف الدولة الكثير مقارنة ما تنفقه على سجين المخدرات بالسجون التونسية.