أعلن محامو المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها في بيان لهم أمس الاثنين 21 أفريل 2014 عن رفع تقرير مفصل في الاعتداءات التي وصفوها بالصارخة على مبادئ الدستور والقانون والمواثيق الدولية ومبدأ الفصل بين السلط، الصادرة عن رئاسة الجمهورية وعن المجلس الوطني التأسيسي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة لهيئة الأممالمتحدة بجنيف والى السيّدة قابريالا كنول، المقررة الخاصة للمفوضية السامية، المكلفة باستقلالية القضاء والمحامين. ويأتي هذا القرار على إثر موجة ردود الأفعال حول الأحكام القضائية الصادرة بتاريخ 12 أفريل 2014 عن محكمة الاستئناف العسكرية، المتعلقة بالأحداث التي شهدتها تونس بين شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011. وذكّر بيان هيئة الدفاع عن المتهمين رئاسة الجمهورية المؤقتة بأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، كما تذكرها بأحكام الفصل 109 من الدستور، الذي حجّر كل تدخل في سير القضاء وبالمبادئ الواردة بتوطئة الدستور التي تكرس مبدأ الفصل بين السلط وتلزم الدولة بضمان علوية القانون واحترام الحريات واستقلالية القضاء، منددا بما ورد في بلاغ دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية إثر استقبال رئيس الجمهورية المؤقت لوزير الدفاع من توصيات لهذا الأخير "بالحرص على الطعن في الأحكام أمام محكمة التعقيب والعمل على البتّ فيها في أجل معقول". كما لفت المحامون في بيانهم نظر المجلس الوطني التأسيسي إلى القاعدة الأصولية القائلة بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، متسائلين: "لماذا وقع تكليف القضاء العسكري بقضية الشهداء إن كان تحت وطأة الثورة المضادة، كما نسب من تصريح لرئيس المجلس؟"، واعتبروا أن التخطيط لإحداث محاكم استثنائية أو دوائر لدى محاكم تختص بقضايا معينة، يعدُّ تكريسا لدولة الاستبداد.