أكد عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي وليد العباسي اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2014 أن الاجتماع المكتب الموسع للحزب أقر بضرورة إحداث لجنة وطنية مستقلة تتولى التحقيق في ما اقترفته حكومتي الترويكا من فساد وسوء تصرف وإهدار للمال العام داعيا في نفس الوقت إلى تبني مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل و الذي نادى بوجوب التدقيق المالي و محاسبة جميع المورطين على حد تعبيره. و أشار العباسي في تصريح لحقائق اون لاين إلى أن الاجتماع تطرق الى الأحكام القضائية العسكرية التي صدرت في شان بعض القيادات الأمنية و التي تورطت في قتل و جرح المئات خلال أحداث الثورة و اعتبر أن هذه الأحكام هي طعنة لتضحيات الشهداء الأبرار و اعتداء صارخ على مشاعر عموم التونسيين مجددا رفضه في نفس الوقت لهذه الأحكام . كما دعا العباسي رئيس الحكومة المكلفة مهدي جمعة بضرورة مصارحة الشعب التونسي بشان الوضعية الاقتصادية و الأمنية التي تعيشها البلاد دون الدخول في سياسة التخويف و الترهيب مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية و اجتماعية لفائدة الفئات الشعبية التي تأذت من سياسات الحكومات المتعاقبة و عدم تحميلها وزر هذه الازمة.