تم اليوم الجمعة 25 أفريل 2014 توقيع محضر إيداع النسخة الأصلية لدستور الجمهورية التونسية والمختومة من قبل الرؤساء الثلاثة، بمصالح التشريع برئاسة الحكومة ومؤسسة الأرشيف الوطني من أجل تأمين حفظها وفقاً لنفس الإجراءات المعتمدة بالنسبة لعهد الأمان 1861 ودستور غرة جوان 1959 ومجموع الوثائق الرسميّة والأساسيّة. وأوضح الكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ، الذي أشرف على حفل التوقيع، ان حفظ الدستور كوثيقة أساسية رسمية يعدّ في حدّ ذاته عملية إدارية وهي في نفس الوقت اعتبارية بالنظر إلى قيمة الدستور الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي وأصبح بذلك مرجعاً للنمط المجتمعي الذي اتفق عليه الجميع. من جانبها، أكدت مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة أسماء السحيري ان عملية حفظ دستور 2014 هي عملية إدارية تندرج ضمن إطار أرشفة الوثيقة الأصلية للدستور الجديد وذلك بعد أن تمّ تسفيرها ثم إمضاؤها من قبل الرؤساء الثلاثة مضيفة أنه تمّ بذلك استكمال جميع المراحل لحفظ الدستور لدى المؤسسة المخولة قانونياً بحفظ الوثائق الوطنية الرسمية. في حين قال مدير عام المركز الوطني للأرشيف الهادي جلاّب ان عمليّة حفظ الدستور بمصالح الأرشيف الوطني تمثل مناسبة لتحيّة من سهر على اعداده الى جانب تحية أرواح المصلحين الذين سنّوا دستور عهد الأمان لسنة 1861 وتحية تضحيات الوطنيّين في سبيل نيل الاستقلال وإصدار دستور جوان 1959، وكذلك فرصة متجددة لتثمين جهود الساهرين على حفظ الأرشيف والذاكرة الوطنيّة التي نعتزّ بها من أجل تسليمها في افضل حالاتها إلى الأجيال القادمة.