أوضح الخبير الاقتصادي معز الجودي ان انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 93 يوم توريد له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي باعتبار ان هذا الاحتياطي يوفّر للدولة السيولة اللازمة لتسديد القروض، بالإضافة إلى تمكينها من العملة الصعبة لتمويل عمليات استيراد جزء هام من المواد الأساسية. وأشار الجودي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 3 ماي 2014 إلى أنه مع بداية الثورة كان الاحتياطي من العملة الصعبة يبلغ 165 يوما . وبيّن ان تموين هذا الاحتياطي وملأه يقوم على 4 عوامل وهي السياحة و التصديرو الاستثمارات الخارجية وتحويلات العمال بالخارج ، مضيفاً ان هناك عاملاً خامساً متمثلا في القروض الخارجية إلا أنه غير ثابت حيث يقع صرفها في مستحقات مختلفة، وفق تعبيره. وأضاف محدثنا ان السياحة والتصدير شهدا تراجعاً ملحوظاً، علاوة عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنسبة 50% خلال الثلث الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما انخفضت قيمة تحويلات العمال بالخارج. وأردف بالقول انه بعد تراجع كلّ هذه العوامل من الطبيعي أن ينخفض احتياطي الدولة من العملة الصعبة مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة معالجة هذه المشكلة لما لها من تأثير على الأمور الحياتية وتداعيات على المسائل المالية للدولة والتصرف في النشاط الاقتصادي. وأكد الخبير الاقتصادي أهمية إرجاع الموارد الأساسية لاحتياطي العملة الصعبة وذلك من خلال تظافر الجهود من أجل الموسم السياحي عوضاً عن التلهي بمحاسبة وزيرة السياحة آمال كربول الأمر الذي قال انه سينعكس سلباً على السياحة التونسية. وأضاف انه يتعين كذلك إحياء التصدير عبر تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة لافتاً النظر في هذا السياق إلى قرارات المجلس الوزاري المنعقد أمس في هذا الشأن. كما شدد على ضرورة تشجيع الاستثمار الخارجي موضحاً ان هذه المسألة لا تزال معلّقة بيد المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يقرّ بعد القانون الجديد للاستثمار ومحملاً المجلس جزءا من مسؤولية تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة. ودعا معز الجودي إلى ضرورة إرجاع الثقة في الاقتصاد التونسي فضلاً عن تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج إلى زيارة تونس في مختلف الفرص والعطل من خلال التخفيض في أسعار الرحلات القادمة إلى تونس، وذلك لما يقدمونه للاقتصاد من إمكانات إلى جانب كونهم مورداً للعملة الصعبة، على حدّ قوله. وأشار الجودي إلى ان الحكومة اتخذت أمس عدة قرارات مهمة تمسّ هذا الشأن لعلّ أبرزها مسألة تمليك الأجانب وتقليص مدة الانتظار للحصول على رخصة من الوالي من 3 سنوات إلى 3 أشهر، مؤكداً ان هذا الأمر من شأنه أن يشجع الاستثمار الأجنبي ، محذراً في الآن نفسه من أنه قد يؤدي إلى رفع الأسعار بالنسبة للمواطن الذي يعاني أصلاً من غلاء العقارات.