عبّرت الأممالمتحدة عن "قلقها العميق" لقيام محكمة سودانية بالحكم على المواطنة مريم ابراهيم بالاعدام بتهمة الردّة عن الاسلام، وقضائها ببطلان زواج هذه الأخيرة من رجل مسيحي. وصرّح المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كلوفيل بأن على السودان أن تحترم حرية الدين والمعتقد، قائلا: "إننا في غاية القلق على وضعية السيدة مريم النفسية والجسمية، خاصة وأنها حامل في شهرها الثامن، وأن ابنها البالغ عشرين شهرا من العمر معتقل معها في سجن للنساء بأم درمان" وفقا لما تناقلته وكالات أنباء عالمية. وتواجه السيدة مريم البالغة من العمر 27 سنة حكم الإعدام شنقا حسب قانون العقوبات السوداني لعام 1991 بعد امهالها 3 ايام لترك المسيحية والعودة للدين الاسلامي والتخلّي عن زوجها المسيحي. وفي هذا السياق، قال كلوفيل: "إن الحكم بالموت على علاقة بين اثنين تمت بالرضى والتوافق بينهما يعتبر انتهاكا للعديد من القوانين والأحكام الدولية." وطالب المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان روبرت كلوفيل السلطات السودانية باحترام القوانين الدولية التي تنص على حماية حرية الأديان والعبادة والمنصوص عليها في البند رقم 18 من العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي سبق للحكومة السودانية المصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ منذ عام 1976. من جهة أخرى، ينصّ الدستور السوداني لعام 2005 على حرية الدين والمعتقد وحق الرجال والنساء في اختيار شركاء حياتهم لتكوين أسرة.