قال العميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 09 جوان 2014، إن توقعات زيادة تدفق الجماعات الارهابية إلى تونس خلال هذه الصائفة وتزامنا مع شهر رمضان فيها شيء من الصحة، سعيا من هذه الأطراف وفق تقديره لضرب الموسم السياحي. وأكد بن نصر في هذا السياق وجود استنفار أمني وعسكري على مستوى عال، من أجل التصدي لأي من محاولات الاستهداف التي يمكن أن تصدر من قبل العناصر الارهابية التي تريد تشتيت وإضعاف أمن الدولة التونسية وضرب السياحة والاقتصاد فيها حسب تعبيره. وإجابة عما إذا كان طلب وزير الداخلية سنّ فصل ضمن قانون الارهاب الجديد يسمح للجيش بالنزول إلى بعض الأحياء والمدن لمحاربة الارهاب جنبا إلى جنب مع الوحدات الأمنية له علاقة بهذه التوقعات، قال محدثنا إن قانون الارهاب الجديد ليس قانونا عرضيا سيُوقع لفترة معينة ثم يمضي بل سيبقى قانونا ساري المفعول لسنوات طويلة قادمة ، حسب تقييمه. وتابع نائب رئيس مركز دراسات الأمن الشامل مختار بن نصر قائلا: "بقطع النظر عن زيادة تدفق الارهاب إلى بلادنا أو نقصانه، فإن سن قانون يسمح للجيش بمساندة مجهودات الأمنيين داخل المدن هو إجراء وقائي على المديين القريب والبعيد على حد السواء...". أما عن رأيه الشخصي من مطلب وزارة الداخلية بحكم خبرته العسكرية، فقد اعتبر العميد بن نصر أن مهمة الجيش الأولى والاخيرة هي حماية الوطن والمواطن، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتفعيل هذا الدور لا على الحدود وفي الجبال فقط بل حتى داخل المدن عندما يقتضي الأمر ذلك ، على حد قوله. كما أضاف أن وسائل الجيش اللوجستية كبيرة جدا ، مقارنة بنظيرتها لدى الامن ، سواء كانت للمراقبة أو الاستعلام أو الوصول إلى بؤر يصعب على الامنيين الوصول إليها لعدم توفر الامكانيات التي ينفرد بها الجيش التونسي مقارنة بالوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، "وهو ليس تقليلا من شان المؤسسة الامنية بل هو أمر معمول به في كافة دول العالم حيث تعتبر المؤسسة العسكرية قوة الدولة".