قال أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل محمد الغرياني "أنا شخصيا أعتذر للشعب التونسي. فليست لدي عقدة الاعتذار ولا أرى في الأمر استنقاصا بل إنه واجب"، مضيفا "أعتذر على ما اقترفته منظومة العهد السابق من انتهاكات وما ارتكبته من فساد. فلا أحد من السياسيين يمكن أن يتنصل من المسؤولية السياسية عن تجاوزات العهد السابق لأن هناك خيارات وتوجهات مرت أمامنا دون أن نتصدى لها وهي اليوم محل إدانة." وادّعى الغرياني في حوار منشور اليوم الاثنين 30 جوان 2014 على موقع روسيا اليوم أنه"في النهاية كنا كرجال دولة ومسؤولين ننضبط للتوجه العام، ولم يكن بالإمكان الاعتراض على قرارات المنظومة ككل (الاستبدادية ) لأنه حتى ولو كان توجها خاطئا لم يكن ممكنا أن نعبر عن آرائنا صراحة إلا في أطر حلقات ضيقة تتعاطى مع الملفات الحقوقية والطلابية والاجتماعية والسياسية." وعن طموحاته السياسية المستقبلية كونه يشغل حاليا منصب المستشار السياسي لرئيس حركة نداء تونس، أجاب محمد الغرياني بالقول "أنا لست مريضا بالسلطة إنما أنا مريض بالسياسة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها مني. أنا رجل سياسي أعمل السياسة بفنونها، أجتهد لأنجح في السياسة ولا أفكر في مواقع ولم أكن أخطط طوال حياتي للمناصب." وأضاف الغرياني "ورغم قناعتي من باب الأخلاق أنه لا يمكن أن أتقلد مناصب لأني كنت في نظام وحكم معين قبل 3 سنوات إلا أنني أعتقد أن هناك عدة مجالات أخرى للمشاركة من حيث الخبرة وكشف أخطاء العهد السابق. والسياسي الناضج يدرك جيدا أنني جئت للتعاون والمساهمة في الإصلاح لا غير." وأردف "وهناك من يستهدفني شخصيا ويحاول إبعادي ويقول لنفسه إن الغرياني صغير في السن لديه علاقة بشبكة التجمعيين وأنا أرد عليه بالقول إنني شبعت من السلطة وليست لدي نية الترشح لا لرئاسيات ولا لبرلمانات وأنا أدرك حدودي وأعلم جيدا أن الأوضاع لم تستكمل بعد طريقها نحو التعافي. " وعن الذين تقلدوا مسؤوليات سابقة في عهد بن علي، قال محمد الرغياني "أنصحهم بعدم الترشح للانتخابات القادمة إلى حين أن تتم المصالحة. لكن هذا لا يعني إقرار الإقصاء في ظرف سياسي تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة الوطنية للمصالحة ولمّ شتات التونسيين." يذكر أن محمد الغرياني الذي شغل منصب الأمين العام للتجمع الدستوري المنحلّ، قضى عامين في السجن باعتباره من رموز النظام السابق.