أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري محسن الرياحي اليوم 8 جويلية 2014 في بلاغ الى الرأي العام استقالته من عضوية الهيئة على ما اعتبره ضعف مردود الهيئة وعدم تطبيق التنظيم المؤسساتي الوارد بالمرسوم 116 وصدور قرارات من الهيئة مخالفة للقانون، اضافة الى غياب المصادقة على تمشّ شفاف ومتكامل يضمن حقوق المترشحين للحصول على رخص بعث الاذاعات والتلفزات وتساوي الحظوظ بينهم. وفي ما يلي نصّ البلاغ: "أستقيل اليوم الثامن من جويلية 2014 من عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد أن عملت بكل تفان منذ 03 ماي 2013 على أداء المهام المنوطة بعهدتي حسب ما يمليه عليّ ضميري وإحساسي بالمسؤولية. إن ضعف مردود الهيئة بسبب عدم تطبيق التنظيم المؤسساتي الوارد بالمرسوم 116 لسنة 2011، وصدور قرارات أعتبرها مخالفة للقانون، وغياب المصادقة على تمشّ إجرائي شفّاف ومتكامل يضمن حقوق المترشحين والمساواة بينهم بخصوص ملف إسناد إجازات منشآت الاتصال السمعي والبصري أو تسوية وضعيات الحاصلين سابقا على رخص، وذلك رغم تحذيري المتكرّر والمتواصل، علاوة على سكوت الهيئة على اتهامات بالتواطؤ مكتوبة وموجّهة لبعض أعضاء مجلسها، كلّها أسباب وجيهة في تقديري لتقديم استقالة مفصّلة ومعلّلة وجّهتها إلى مجلس الهيئة وإلى الرئاسات الثلاث حتى لا أشارك في قرارات يرفضها ضميري كمختص في القانون مؤمن بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساواة بين الجميع وعلوية القانون ، وحتى أحيط الرأي العام الوطني بهذه المعطيات ليتحمّل مسؤوليته تجاه هذه الهيئة التعديلية الناشئة ذات الدور الحيوي خاصة خلال الظرف الانتقالي الحالي والحسّاس."
