أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن هناك اتفاقا مع رئاسة الحكومة على فتح المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام. ورجّح المباركي في تصريح لوات اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2014 أن تنطلق هذه المفاوضات بعد اتمام ملف الزيادات الخصوصية في عدد من القطاعات على غرار التعليم والصحة والبلديات، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم سينظر بالخصوص في جملة من النقاط المتعلقة بمفاوضات الزيادة في أجور الموظفين وأعوان المؤسسات والمنشات العمومية و من أبرزها مقترح انطلاق تطبيق الزيادات التي سيتم الاتفاق بشأنها بداية من شهر جانفي 2015. وقال انه يوجد تقارب في وجهات النظر بخصوص هذه المسالة غير أنه لم يتم بعد تحديد موقف نهائي منها مبرزا أن الاتحاد على اقتناع كامل بصعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهو حريص على تمكين الموظفين وأعوان القطاع العام من الزيادات بقدر حرصه على أن تجري الانتخابات في أحسن الظروف. وأوضح المباركي أن جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد يتضمن في اليوم الاول النظر في مشروع الهيكلة الجديدة للاتحاد الذي أصبح جاهزا بعد قرابة السنة والنصف من العمل، لافتا النظر الى أن هذا المشروع سيتم عرضه على الهيئات الادارية الجهوية لإبداء رأيها فيه وتقديم مقترحاتها بخصوصه، وسيتم اثر ذلك اعادة النظر فيه من قبل الهيئة الادارية الوطنية وتحديد موعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني للاتحاد. وشدد على حرص الاتحاد على أن يتم عرض المشروع على المجلس الوطني قبل موفى هذه السنة لا سيما وأنه يشكل حلم النقابيين منذ اكثر من 15 سنة على حد قوله. وبيّن ان من أبرز محاور مشروع الهيكلة الجديدة ضمان تمثيلية أكبر للهياكل النقابية على مستوى الجهات والقطاعات وتمكين المرأة من الوصول الى المواقع القيادية بالاتحاد وتحديد كيفية تكوين جامعات عامة تضم عديد النقابات دعما للعمل النقابي بالإضافة الى تقديم مقترح لتوسيع المكتب التنفيذى للاتحاد من 13 الى 15 عضوا.