يبدو أن عدة تغييرات ستطرأ على امتحانات رخص السياقة وقانون الطرقات، حيث أعدت الغرفة الوطنية لأصحاب مدارس السياقة مشروعا لتوحيد تسعيرة ساعات تعليم السياقة ناقشته مع وزارة النقل وتمت إحالته على رئاسة الحكومة للنظر فيه والمصادقة عليه خاصة أنه مؤشر عليه من قبل الوزارة. وحسب ما ورد اليوم الاثنين 15 سبتمبر، في صحيفة الصباح الأسبوعي، فقد تمت مطالبة أصحاب مدارس تعليم السياقة لضبط حدّ أدنى لعدد ساعات تعليم السياقة وكذلك قانون الطرقات لكل مترشح، وستناقش هذه المقترحات مع وزارة النقل يوم 17 سبتمبر الجاري. ووحدت الغرفة الوطنية لأصحاب مدارس السياقة، حسب ذات المصدر، سعر ساعة تعليم السياقة ب20 دينارا، فيما وضعت حدّا ادنى لعدد ساعاته ب25 ساعة بالإضافة إلى 10 ساعات لقانون الطرقات. وأكد رئيس الغرفة عمر الفتوي أن الهيكل الذي يرأسه اقترح طريقة جديدة تمكن من مداخيل يومية هامة لخزينة الدولة، قدمتها لمصالح وزارة المالية، يقضي بفرض طابع جبائي لن تتجاوز قيمته 5 دنانير على كل ملف ترشح لامتحان قانون الطرقات وطابع آخر مماثل على كل ملف ترشح لامتحان رخص السياقة.