أعلنت جمعية "بوصلة" ،في بيان لها اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2014، عن إطلاق مشروعها الجديد "مرصد الميزانية"، وهو مرصد إلكتروني يوفّر معلومات حول ميزانيّة الدّولة التّونسيّة وتطوّرها خلال السنّوات الفارطة على موقع http://budget.marsad.tn/. وأضاف البيان ان مشروع "مرصد الميزانيّة" يندرج في نطاق عمل جمعيةّ البوصلة التّي تهدف بمراقبتها لمختلف الهياكل المسيّرة لدواليب الدّولة إلى تكريس مبدأ الشّفافيّة عبر اتاحة الامكانيّة للمواطن للنّفاذ للمعلومات بطريقة مبسّطة وفي صيغة مفتوحة، تسمح له بالاطّلاع على موارد الدّولة ونفقات مختلف مؤسّساتها كالمجلس التّشريعي ورئاسة الجمهوريّة وجميع الوزارات. في ظلّ مناخ اقتصادي متأزّم على الصّعيد العالمي، وتبعاته على الصّعيد الداخلي، أضحت التّحديّات الاقتصاديّة وضرورة مجابهتها إحدى أبرز أولويّات مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة. من هذا المنطلق، وسعيا لتقديم مساهمة في هذا الاتّجاه من خلال رصد ميزانيّة الدّولة، شرعت جمعية البوصلة منذ جانفي 2014 في اعداد مشروع "مرصد الميزانيّة" قصد تبسيط ميزانيّة الدّولة للمواطن وتذليل العوائق التّي تحول دون مشاركته، عبر توعيته بمتطلّبات الوضع الاقتصاديّ الرّاهن. يهدف هذا المشروع بالأساس إلى توفير المعلومات المتعلّقة بالميزانيّة وتبسيطها، وذلك عبر تتبّع ومراقبة عمليّة اعداد قانون الماليّة والمصادقة عليه وتنفيذه، وعبر تجميع المعلومات المتعلّقة بالإدارة في موقع واحد يسمح للمواطن بالاطّلاع عليها واستيعابها، مع الإشارة إلى أنّ المعلومات المتوفّرة على هذا الموقع تمثّل جزءا من البيانات المتاحة والمنشورة من قبل الإدارة. تمّ تبويب الموقع عبر تخصيص صفحة لميزانيّة كلّ هيكل يعنى بتسيير دواليب الدّولة، من مجلس تشريعي ورئاسة الجمهورية ووزارات، هذا وقد تمّ التّركيز على الوزارات بالأساس قصد تمكين المواطن من الاطّلاع على ميزانيّة كلّ وزارة ومواردها البشريّة ومختلف برامجها (إن كانت هذه البرامج تندرج تحت "منظومة التّصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف"). وأفاد البيان بأن فريق مرصد الميزانية قدم مطلبا موحّدا إلى جميع الوزارات بهدف الحصول على الهياكل التنظيمية وأسماء المديرين العامين بكل وزارة في إطار تدعيم سياسة حق النفاذ إلى المعلومة، مشيرا إلى وجود تباين بين مختلف الوزارات من حيث التّجاوب مع المطلب، إذ أبدت وزارات الفلاحة و الشباب والرياضة أكبر نسبة استجابة للمطلب في حين تميزت كل من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقاليّة ووزارة الدّاخليّة بأدنى نسبة استجابة.