أكد رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ان تونس تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية ومن بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011. وأوضح جمعة ، في حديث مع وكالة رويترز نشر اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2014، ان استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها. وأشار إلى العراقيل التي مازالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات الربيع العربي ، مبيناً انه بسبب عوامل داخلية وخارجية فإن الحكومة تريد ان تكون محافظة ومتوقعاً ان تبلغ نسبة نمو اقتصاد تونس في 2015 ما يقارب 3%. وأضاف رئيس الحكومة ان الاقتصاد لا ينمو بالضغط على الزرّ بل يأخذ بعض الوقت ويحتاج لثلاث سنوات من الإصلاحات على الأقل من بينها إصلاحات مؤلمة لإنعاش الاقتصاد، مشدداً على ان الاقتصاد التونسي يحتاج إلى إصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية بإعادة هيكلتها إضافة لمواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار. وتابع قائلاً انه يجب كذلك مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة البنوك العمومية لتكون أكثر اختصاصا وتعزيز قدرتها التنافسية. وفي ما يتعلق بمخاوف المقرضين الدوليين من ألا تسلك الحكومة المقبلة نفس نهج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها المجلس الوزاري الحالي، أكد مهدي جمعة ان هناك قاسماً مشتركاً بين الأحزاب السياسية وهو ان الإصلاحات الاقتصادية يجب ان تستمر قائلاً "لا تتوقعوا مفاجآت في هذا الخصوص". وتوقع جمعة تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية العام المقبل من بينها خفض التضخم من 6% متوقعة هذا العام الى 5% العام المقبل والهبوط بالعجز في الميزانية إلى 5% العام المقبل مقارنة مع 5.8% متوقعة نهاية هذا العام. وقال جمعة إن ميزانية تونس في 2015 ستحتاج لتمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار (4.4 مليار دولار) من بينها خمسة مليارات دينار (2.78 مليار دولار) من السوق الخارجية. وأضاف "نحن بالفعل في نقاشات مع صندوق النقد والبنك الدولي لسد بعض هذه الحاجيات." وذكر جمعة أن تونس ستصدر صكوكا اسلامية بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع المقبلة متوقعا الانتهاء من هذه العملية هذا العام معتبراً ان الجدل الايديولوجي والسياسي لا يجب أن يثني عن المضي قدما في التمويل الإسلامي. وفسر ذلك قائلا" تونس يجب أن تدعم التمويل الاسلامي دون اعتبار توجهات الحكومة المقبلة." مضيفا ان "التمويل الاسلامي يمثل حلا اضافيا لتعبئة موارد الدولة وهو من الخيارات التي تعتمدها اقتصادات غربية كبرى من بينها بريطانيا."
