حذّرت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 18 أكتوبر 2014،ممّا أسمتها الضغوطات وأساليب الهرسلة التي تمارس على قضاة بالمحكمة الادارية منتمين للجمعية لحملهم على الانسلاخ منها وإثنائهم عن الدفاع على استقلالية مؤسستهم القضائية وعن الحيادية على خلفية الجدل الدائر والتباين في المواقف حول تعيين القاضي أحمد صواب وكيلا لرئيس المحكمة الادارية. وأفادت القرافي أنّ المجلس الوطني لجمعية القضاة عقد اجتماعا لتدارس المستجدات الحاصلة في المحكمة الادارية وقد تمسك أعضاؤه برفض تعيين صواب الذي قالت عنه إنّه معروف بخروجه عن مبدإ الحياد السياسي في مواقف سابقة كان قد أعلن عنها. واعتبرت أنّ القاضي الاداري صواب أضرّ بالمؤسسة القضائية في هذه المرحلة الانتقالية مشدّدة على أنّ المجلس الوطني لجمعية القضاة يساند المجلس القطاعي للمحكمة الادارية في بيانه الصادر أمس الجمعة 17 أكتوبر الجاري وذلك في كلّ أشكال التحركات النضالية من أجل التصدي لقرار التعيين وفق تعبيرها. هذا ونشير إلى أنّ نقابة القضاة التونسيين كانت قد أعربت اليوم السبت في بيان لها عن مساندتها المطلقة للقاضي أحمد صواب، الذي رفضت جمعية القضاة التونسيين قرار تعيينه وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الادارية. واتهمت نقابة القضاة الجمعية ب"تكريس الانقسام وارباك المسار الانتخابي بشكل متعمد، بما من شأنه أن يؤدي الى التشكيك في العملية الانتخابية"، وفق تقديرها، مذكّرة ب"الدور المحمول على المحكمة الادارية في ما يتعلق بالبت في النزاعات الانتخابية". وحول مبررات موقف الجمعية الرافض للتعيين،قالت القرافي إنّ هذا الرفض يعزى لسلوك أحمد صواب الذي سجّلت له مواقف وتصريحات غير محايدة في كلّ ظهور اعلامي مشيرة إلى أنّه قد قدّم نفسه في وقت سابق كناطق رسمي باسم المحكمة الادارية التي روّج لأحكامها في قضية "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" سنة 2013 في شكل قرارات سياسية وهو ما ساهم في تأليب الرأي العام ضدّ هذه المؤسسة القضائية، حسب رأيها. وأردفت بالقول إنّ السيد أحمد صواب سبق أن نزع في عديد المرّات جبة القاضي خلال تدخلات اعلامية حيث برز كسياسي دون أن يتوانى عن اتهام زملائه بالانتماء لحزب التجمع الدستوري المنحل فضلا عن مهاجمته للأحزاب وهو سلوك أعطى انطباعا لدى الرأي العام يفيد بأنّه منحاز لأطراف سياسية. كما أكّدت القرافي أنّ جمعية القضاة قرّرت التحرك في هذه القضية من أجل حماية المسار الانتخابي فضلا عن صون مصداقية المحكمة الادارية. وختمت حديثها بالقول إنّ من آثار الخروج عن الحياد هو المواقف التي اتخذت من قبل بعض نواب التأسيسي وهو ما أدى إلى سحب صلاحية الرقابة الدستورية على القوانين من المحكمة الادارية في الاحكام الانتقالية نتيجة التجاذبات التي اسقط فيها القاضي احمد صواب مؤسسته القضائية التي ينتمي اليها وهو ما أحدث ضررا فادحا، وفق تقديرها.
