أفاد وزير النقل شهاب بن أحمد بأن عجز المؤسسات العمومية الناشطة في مجال النقل خلال الفترة 2013/2010 فاق 1400 مليون دينار. وأوضح بن أحمد خلال المنتدى الاول للمتصرفين بالمؤسسات والمنشآت العمومية في قطاع النقل اليوم الثلاثاء، ان وضع هذه الشركات يقتضي التدخل على مستوى رأس مالها بما يفوق 1000 مليون دينار معتبراً ان التحدي الأهم خلال هذه الفترة هو إيجاد مصدر لتمويل عملية إعادة هيكلة هذه المؤسسات بعد استحالة تدخل الدولة في الوقت الراهن. وبيّن ان أسباب تدهور الوضعيات المالية لهذه المؤسسات يعود إلى زيادة الكلفة لدى هذه الشركات وخاصة منها المتعلقة بالأجور والمحروقات مقابل تقلص مردود نشاطها بسبب عوامل خاصة بكلّ قطاع وكلّ مؤسسة وإلى سياسات التصرف القديمة المنتهجة على مدى سنوات.