تنظر محكمة جنايات الجزائر، غدا، في قضية 22 شخصا متابعا بتهم تزوير أختام وزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني، إلى جانب تزوير وثائق إدارية لصالح الجماعات الإرهابية في تونسوالجزائر وليبيا والمغرب بغرض تسهيل تحركاتهم. وأوضح مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن المتهمين ينحدرون من عدة ولايات من الجزائر وحتى من فرنسا، ويواجهون تهم الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور و تكوين جماعة أشرار وتقليد أختام الدولة والتزوير في هياكل السيارات. وحسب قرار الإحالة فإن التنظيم الإرهابي لجأ إلى شبكات التزوير الدولية المحترفة في سرقة السيارات الفخمة بغرض تسهيل تحركات عناصره والقيام بالعمليات الإرهابية مع استعمال أختام دولة مزورة خلال تنقلاتهم الميدانية. ومن الأختام المزورة أختام وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل إضافة إلى عدة هيئات رسمية أخرى. وقد تمكنت مصالح الأمن أثناء تفتيشها منازل المتهمين من استرجاع بطاقات تعريف وبطاقات رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى ب "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الارهابية، إضافة إلى وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة. وقد امتد نشاط المتهمين عبر عدة ولايات بالوطن انطلاقا من العاصمة وصولا إلى الغرب والشرق الجزائري.
