علمت حقائق أون لاين أنّ حركة نداء تونس حسمت مع حلفائها المنتظرين في الحكم ( الاتحاد الوطني الحرّ،آفاق تونس،المبادرة) التوجهات الكبرى للحكومة المقبلة التي سيقودها الحبيب الصيد. وأفادت مصادر مطلعة أنّ وزارات السيادة ستؤول في غالبها إلى النداء. في حين أنّ تشريك النهضة ومنحها حقائب وزارية باتت مسألة مستبعدة حيث يتجه الحزب نحو البحث عن شكل من أشكال التشاور والتنسيق المشترك مع النهضة والاستئناس ببعض رؤاها باعتبارها تملك ما يربو عن ثلث المقاعد في البرلمان مع تعهدها بالمعاضدة وعدم تعطيل العمل الحكومي. وسيكون البرنامج الانتخابي لحركة نداء تونس هو جوهر البرنامج الحكومي مع ادخال تعديلات بالتوافق مع شركائه لا سيما في النقاط الاقتصادية والاجتماعية. ومن المنتظر أن يتم خلال الاسبوع المقبل بداية النقاش حول المقاييس والشروط التي سيتم على ضوئها الحسم النهائي في اختيار الوزراء لجميع الحقائب وفق مصادرنا التي شدّدت على أنّ حكومة الصيد لن تكون افرازا لمحاصصة سياسية بأيّ حال من الأحوال. وسيكون هناك حرص على التمثيلية الجهوية في هذه الحكومة فضلا عن تشريك عدد محترم من الكفاءات النسائية قد يبلغ 10 نساء. كما أنّه من المفترض حسب التفاهمات الأولية الحاصلة أن لا يكون معظم الوزراء ممن هم فوق سنّ 50 سنة. وبخصوص الجبهة الشعبية ، فإنّ هناك شبه قناعة باستحالة مشاركتها في الحكومة المقبلة التي ستكون توجهاتها الكبرى مخالفة لأطروحاتها التي أعلنت عنها في الانتخابات وقبلها من قبيل تعليق المديونية. هذا وتؤكد أنّ مصادرنا أنّ الأسماء المتداولة في علاقة بامكانية منحها حقائب وزارية تبقى غير محسومة وهي مجرد مقترحات على طاولة النقاش.
