شملت لقاءات الاسبوع الثاني من المشاورات بشأن الحكومة الجديدة، حزب حركة النهضة، بلقاء جمع، أمس الاول الاربعاء، رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بالثلاثي راشد الغنوشي وفتحي العيادي وعلي العريض. وأفادت مصادر من المكتب التنفيذي لحركة النهضة، لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 16 جانفي 2015، بأن اللقاء كان إيجابيا وتضمن تجديدا لعرض تشريك الحزب في الحكومة، مضيفة أن النهضة موافقة مبدئيا و"مؤقتا" على العرض في صورة تم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبعد لقائها بالحبيب الصيد، عقدت حركة النهضة اجتماعا لمكتبها التنفيذي قدم خلاله الثلاثي الحاضر في اللقاء أهم ما جاء فيه، وتشير خلاصة الاجتماع وفق مصادر "المغرب" إلى "الدخول في طور النقاش حول برنامج الحكومة وتحديد الشخصيات التي ستتقلد حقائب فيها. وإن لم تعلن ذات المصادر عن عدد الحقائب الوزارية التي قد تحصل عليها النهضة أو الاسماء المرشحة لها، فانها بينت أن الحزب له 3 شروط محددة حتى يوافق نهائيا على الانخراط في حكومة الصيد، أولها أن تكون حكومة وحدة وطنية، وثانيها تحييد وزارات السيادة أو اختيار شخصيات وفاقية على رأسها، أما ثالثها فتشريك حقيقي له في الحكومة عبر قياداته في الوزارات السياسية وعن طريق كفاءات في الحقائب التقنية. من جهته رجح قيادي بارز في حركة النهضة أن عملية اختيار ممثلي الحزب في الحكومة لن تقتصر على الجيل الجديد، ذلك ان النقاشات داخل المكتب التنفيذي حول الشخصيات لا تشمل فقط الوجوه الشبابية الجديدة على غرار زياد العذاري وعماد الحمامي وحياة العمري، المرشحة لتقلد منصب حكومي بارز، باعتبار وجود نية لتشريك قيادات نهضوية تاريخية محسوبة على الشق المعتدل على غرار زياد الدولاتلي، مقابل تأكد عدم مشاركة لطفي زيتون باختيار منه. يُذكر ان مصادر من الحزبين افادت بأن لقاء جمع أمس وفدا اقتصاديا عن حركة نداء تونس يترأسه محمود بن رمضان بوفد عن حركة النهضة وذلك بطلب من الحزب الاول، تم خلاله "البحث عن نقاط الالتقاء بين برنامجي الحزبين"، وأوضح قيادي من نداء تونس أن هذا الاجتماع لا يعني البتة تشريك حركة النهضة في الحكومة مبينا ان البرنامج الحكومي الذي سيكون في مجمله برنامج نداء تونس يتطلب توافقا واسعا بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة.