أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي بأن النيابة العمومية بالمحكمة قررت فتح تحقيق قضائي ضدّ كلّ من ستكشف عنه الأبحاث في التحريض والدعوة إلى إضراب وسائل النقل العمومي الذي تمّ تنفيذه على مدى 4 أيام. وأوضح السليطي ، في تصريح لوات اليوم الجمعة 16 جانفي 2015، ان التحقيق سيشمل كذلك الأعوان الذي رفضوا التسخير للعمل وفقاً لمقتضيات المجلة الجزائية ومجلة الشغل التي تنصّ أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل وذلك بناء على شكايات توصلت بها النيابة العمومية.