منذ أن أطلقت صفحة مشبوهة خبر تصفية الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري ونسبة العملية إلى تيارات دينية متشددة، تحولت القضية ، التي بقيت طيّ كواليس الدولة وشغل خلية الأزمة صلب نقابة الصحفيين التونسيين، إلى القضية الوطنية الأولى. وذكرت صحيفة آخر خبر، الصادرة اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2015، ان سفيان الشورابي ونذير القطاري غادرا التراب التونسي عبر معبر رأس جدير الحدودي يوم 3 سبتمبر الماضي في اتجاه البريقة (ميناء نفطي بأجدابيا) في إطار مهمة صحفية كلفتهما بها قناة "فيرست تي في". وألقي القبض عليهما عند وصولهما إلى البريقة وبدء العمل من قبل حرس المنشآت النفطية وهي كتيبة تابعة لابراهيم الجذران القريب من اللواء خليفة حفتر. ونجحت نقابة الصحفيين في الاتصال بالجهة المحتجزة وإخلاء سبيل الصحفيين يوم 7 سبتمبر الماضي، ليختفيا بعدها مباشرة لدى جهة مجهولة. آخر أثر مادي لسفيان ونذير هو وثيقة محررة من قبل محرّر عقود، تفيد بإقرارهما بوقوع القبض عليهما بتهمة دخول البلاد دون إذن مزاولة المهنة (الأمر الذي تمّ تلافيه بإرسال تكليف بمهمة من قبل القناة)، وأنه وقع القبض عليهما لمدة أربعة أيام لدى جهاز حرس المنشآت فرع الوسطى، وأنه خلال فترة احتجازهما التي دامت 4 أيام لم يتعرّضا لأي نوع من أنواع التعذيب أو الضرب أو الإهانات أو غيره من قبل أعضاء حرس المنشآت، وأنهما استلما كلّ مستلزماتهما. غادر بعدها سفيان ونذير مكتب محرر العقود، على ان يأخذا أغراضهما، لتختفي آثارهما مباشرة وتعود وتظهر من جديد في صيغة غير مؤكدة حيث أفاد أحد الشهود انه وقع استلامهما لاحقاً من قبل مجموعة مسلحة على مستوى بوابة النوار في أجدابيا، تبدو من هيأتها انها نظامية. وبحسب الصحيفة، فإنه من شبه المؤكد ان جماعات فجر ليبيا الإسلامية لا تسيطر على بوابة النور. كما ان الوثيقة لا تحتوي ما يفيد إخلاء سبيل الصحفيين التونسيين. والملاحظ ان محرر العقود عمد إلى إبراز التهمة بخط غليظ، و بالمقابل لم يبرز إقرارهما بعدم التعرض لسوء المعاملة، وهي النقطة التي من المرجح ان تحرص عليها الجهة المختطفة.