أكّد نائب الشعب عن حركة نداء تونس حسونة الناصفي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة،أنّ مشاركة حركة النهضة في حكومة الحبيب الصيد المرتقبة تحتّمها المصلحة الوطنية فضلا عن واقع التوازنات صلب البرلمان. وقال الناصفي إنّ المرحلة المقبلة ستكون تشريعية بأتم معنى الكلمة مشيرا إلى ضرورة خلق التوافق لتنفيذ برنامج الاصلاحات المزمع الشروع في تجسيدها في جميع المجالات والأصعدة. وأشار إلى الحجم السياسي والثقل البرلماني الذي تمتلكه حركة النهضة(69 مقعدا من اجمالي من 217)، مشدّدا على أنّ النتائج التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الفارطة هي التي تفرض بالضرورة تكوين حكومة متوازنة من الناحية السياسية على خلاف التركيبة التي اُقترحت في الأسبوع الفارط والتي شابها خلل جوهري . ورجّح امكانية أن يكون قد تمّ التوافق حول تشريك النهضة في حكومة الصيد على أساس توجه وطريقة معينة لا يتمّ من خلالها اختيار أسماء ساهمت في الفشل خلال حكم الترويكا من وزراء الحزب الفائز في انتخابات 23 أكتوبر 2011. على صعيد آخر،أبدى الناصفي ثقته في أن يتمّ التوافق يوم الاثنين المقبل على ايجاد مخرج لحلحلة النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الداخلي بين رؤساء الكتل النيابية. وبيّن المقرّر المساعد الأوّل في لجنة النظام الداخلي حسونة الناصفي أنّ حزبه يدفع في خيار تجاوز اشكالية تعريف المعارضة بمقترح يحدّدها على أساس كونها الأحزاب أو الكتل التي لا تمنح الثقة للحكومة بأغلبية أعضائها مفيدا بأنّ النقطة المتعلقة بالفصل 118 والذي اقترحت فيه الجبهة الشعبية اضافة جملة من المنتظر أن يجد طريقه إلى الحلّ. هذا و ينتظر أن تتمّ المصادقة على النظام الداخلي يوم الاثنين على أمل التصويت ومنح الثقة للحكومة المرتقبة يوم الأربعاء القادم قبل انقضاء الآجال الدستورية.