أكد الناطق الرسمي باسم حزب الوطد الموحد محمد جمور أن حزبه مستعد للسعي إلى إقناع بقية الأطراف المكونة للجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب بالتصويت مع الحكومة المنتظر الاعلان عنها مطلع الأسبوع القادم، في حال تعهد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بتوفر الشروط الثلاثة التي وضعتها الجبهة "متلازمة"، رغم أنها لا تريد الانضمام إلى تركيبتها. وذكر جمور، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 31 جانفي 2015، أن هذه الشروط تتمثل أساسا في عدم تشريك وجوه من الترويكا أو أخرى من النظام السابق في تشكيلة هذه الحكومة، إضافة إلى اتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية واضحة تستجيب إلى الرؤية التي سبق ان طرحتها الجبهة الشعبية على الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ،نداء تونس ، لعرضها فيما بعد على رئيس الحكومة الذي تختاره، حسب قوله. وأضاف محدثنا أن الجبهة أبلغت الصيد بأنها تنتظر تعهدا صريحا بتطبيق النقاط التي ترى انه من الضروري اعتمادها في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة خاصة في عدم المس بسياسة الدعم إلى حين تنظيم حوار وطني حول مراجعة المنظومة في مجملها، ومراقبة الأسعار مراقبة صارمة، إضافة إلى إلغاء ديون صغار الفلاحين، وعدم المس بمنظومة إلى حين مراجعة وضعية الصناديق الاجتماعية "المتأزمة" بسبب تهرب الأعراف من خلاص مستحقات أجرائهم، إلى جانب الابقاء على المؤسسات العمومية وعدم خصخصتها خاصة في ما يتعلق بالبنوك الثلاثة. وأفاد، في هذا الإطار، بأن هناك من المطالب التي أبدى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد استعداده لقبولها على غرار ما يتعلق بمنظومة الدعم وصغار الفلاحين. وبما ان إمكانية التصويت للحكومة واردة (دائما في صورة الاستجابة إلى الشروط الثلاثة متلازمة)، لن تكون الجبهة الشعبية منطقيا في الحكومة، خاصة وأنها من بين الذين دافعوا عن ان ينص تعريف المعارضة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على ان كل كتلة في البرلمان أو حتى أطراف فيها تصوت مع الحكومة فهي ليست من المعارضة، بعكس ما تسعى إليه حركة النهضة من جعل الكتلة إذا صوت الثلثان منها "ضدّ" فهي من المعارضة والثلث المتبقي "مع" فهو مع الحكومة. وفي هذا السياق، اعتبر محدثنا القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور أن موقف النهضة فيه تلاعب ومناورة سياسوية غير مقبولة لما فيها من استبلاه لنواب الشعب والشعب في حد ذاته، مشيرا إلى ان المهم في الأمر ليس في أن تكون في المعارضة وما سيترتب على ذلك من ترؤس لجنة المالية وبقية الصلاحيات الاخرى، بل تتركز القضية حول مصلحة البلاد والشعب وبالتالي مكونات الحكومة وبرنامجها، وفق تقديره. وتابع جمور بالقول: "وإذا كنا في المعارضة فهذا ليس عيبا أو هروبا من المسؤولية أو سعيا لعرقلة عمل الحكومة.. لأننا نؤمن بأن التحالفات في الحكم يجب ان تبنى على أسس صحيحة وإلا فستكون آيلة للسقوط في المستقبل بما لا يخدم مصلحة الوطن والمواطن.. فالمهم ليس في ان تجد هذه الحكومة الدعم من الأحزاب ونوابها في البرلمان فقط، بل يجب أن تلقى المساندة من الرأي العام الممثل في المواطنين والأعراف والشغالين والمحامين... هذه المكونات يجب أن ترى أن هذه الحكومة قادرة على تحقيق أمنها وأمانها وتعطيها الامل في الضغط على الأسعار وحلحلة المشاكل الاجتماعية والبيئية...". أما عن المنادين بحسم الجبهة الشعبية لموقفها تجاه المشاركة في الحكومة أو ترك المجال لحركة النهضة في ذلك، فعبّر محدثنا عن استنكاره لمثل هذا الموقف قائلا: "نحن لم نطلب حقائب وزارية خلافا للأطراف الاخرى.. الكل يتفاوض على عدد الحقائب إلا نحن.. وهنا تظهر قمة الانتهازية، حيث يريد هؤلاء إما ان نكون ضمن الحكومة وبالتالي نحن "مع" أو خارجها لنكون "ضدّ".. أنا اقول هناك أناس في هذه الحياة تستطيع التنازل عن بعض من حقوقها، والجبهة تفعل هذا الآن مقابل تحقيق الشروط التي تحدثنا عنها، وبالتالي الموقف واضح، وكفى".
