حل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أمس الاربعاء 4 فيفري 2015، بالجزائر، في أول زيارة رسمية له خارج البلاد بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، وتصدر الملف الأمني ومكافحة الإرهاب ومخاطر الجماعات المتشددة والأزمة الليبية أجندة مباحثاته فيها. وقال المتحدث باسم رئيس الجمهورية معز السيناوي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إن الزيارة "مهمة وأخوية بالأساس"، وستتطرق إلى الملف الأمني الذي سيحظى بمكانة مهمة في المباحثات بين الرئيسين، ويتعلق الأمر على الخصوص بتفعيل التعاون الاستخباراتي بين البلدين لإحباط المخططات الإرهابية التي تقودها عدة أطراف وتستهدف الأمن والاستقرار في كل من تونس والجزائر وبقية بلدان المغرب العربي. وأشار السيناوي إلى الجانب الاقتصادي الذي سيعرف بدوره أهمية مضاعفة خاصة على مستوى تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي التي وقعها رئيسا الحكومتين التونسية والجزائرية منذ أشهر، وهي اتفاقية تقضي بفتح أبواب الاستثمار في أسواق البلدين أمام المستثمرين التونسيين والجزائريين. أما الملف الثالث الذي لا يقل أهمية عن بقية الملفات فيتعلق بمساعدة الأطراف المتنازعة في ليبيا على الحوار وضمان الاستقرار، والسعي لموقف متطابق بين البلدين في اتجاه جمع الإخوة الليبيين حول طاولة حوار واحدة تنهي الصراع المسلح. ووفق مصادر سياسية مطلعة، قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن الرئيس السبسي حمل معه معلومات أمنية مهمة حول المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي تهدد الأمن والاستقرار في البلدين. وينتظر الجزائريون كذلك من السبسي اتخاذ قرار يلغي بموجبه ضريبة الدخول إلى تونس المطبقة على الجزائريين خلال توجههم إليها سواء للعلاج أو السياحة، والمقدرة بنحو 30 دينارا تونسيا (نحو 16 دولارا).