أكدت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في وزارة المالية حبيبة اللواتي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم السبت 14 فيفري 2015، أنّ المنظومة الجبائية الحالية تستدعي الإسراع في المراجعة وتشخيص النقائص. وأوضحت اللواتي التي كان من المقرّر أن تتقلّد منصب كاتبة الدولة للجباية والاستخلاص في حكومة الحبيب الصيد، أنّ مآخذ المنظومة الجبائية الحالية تستغل من طرف العديد من رجالات المال و الأعمال للتهرّب الضريبي وغسيل الأموال. ودعت محدّثتنا المشرّع التونسي والجهات الرسمية إلى ضرورة تشديد تجريم التهرّب على أداء الضرائب، وعدم التراخي والتراجع في تطبيق الإجراءات كما سيحدث مع معلوم ال30 دينار المسلط على الدخول والخروج من والى ليبيا اثر أزمة الاحتجاجات التي اندلعت في الأيام الماضية في منطقة بن قردان والذهبية من ولايتي مدنين وتطاوين. يذكر أنّ صحيفة لوموند الفرنسية، فجرت في الأيام الأخيرة فضيحة مالية من العيار الثقيل تورّط فيها سياسيون ورجال أعمال عرب وتونسيون، وكشفت في تحقيق أجري بين باريس وواشنطن وبروكسال وجينيف عن نظام تهرّب ضريبي واسع ومشجع عليه من قبل المؤسسة البريطانية HSBC ثاني أكبر مجموعة مصرفية في العالم عبر فرها السويسري HSBC Private Bank. وعلى خلفية هذا التحقيق الذي أثبت تورط 256 تونسيا أغلبهم رجال أعمال في إيداع أموالهم في فرع البنك المريب بسويسرا وفتح حسابات سرية هناك وتهريب أموال تقدر بالمليارات أذنت النيابة النيابة العمومية وسط الأسبوع الجاري بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها خصائص وظيفته أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، وقد أكد ذلك الناطق الرسمي للنيابة العمومية سفيان السليطي في تصريح إذاعي، مشيرا إلى أنّ قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي تعهد بالملف. ويأمل التونسيون أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات عقابية ضدّ رجال الأعمال التونسيين المورطين في الفضيحة المالية، وأن تقتدي بالتجربة اليونانية في سنة 2010 عندما طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي بمدها قائمة تضم 200 رجل أعمال يوناني ثبت أنّه لديهم ملايين الدولارات في بنك عالمي مماثل للبنك البريطاني المتورط في الفضيحة الأخيرة حتى لايكون التعامل مع مهربي الأموال ليّنا ومع مهربي البضائع صلبا، لأنّه لا فرق بين هذا وذاك إلا بحجم الأموال المنفلتة عن الدورة الاقتصادية المثمرة لأي بلاد إلا في حجم المبالغ، كما انّ التهرّب الضريبي هو شكل من أشكال التهريب وضرره على الاقتصاد بمكان، كما أنّ عدم محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة بصرامة سيخلق شعورا بالأسى لدى عموم التونسيين الذين تطلب منهم الحكومة دفع الضرائب والمعاليم الجمركية في حين تتجاهل التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتهريبها رغم أنّها تقدّر بالمليارات حسب ما يؤكده البعض.