أكّدت وزارة التربية قي بلاغ صدر لها اليوم انها ستأخذ بعين الاعتبار الطلبات المالية الجديّة في إطار المفاوضات العامّة المتعلقة بالأجور المزمع انطلاقها خلال هذا الأسبوع أين شكلت هذه النقطة محور الخلاف بين الوزارة و النقابة، اذ تمسك الطرف الاجتماعي بضرورة تمكين الاساتذة من منح مزدوجة في اطار المفاوضات العامة ، بالاضافة الى منح اضافية في سياق المفاوضات القطاعية حسب ما جاء في البلاغ. و أظهر البلاغ التزام وزارة التربية بالتطبيق الفوري و الكامل للاتفاقات السابقة بما تضمنته من بنود ذات صبغة ترتيبية و مالية. اضافة الى استعدادها للتفاعل ايجابيا و الدخول مباشرة في مفاوضات جديدة حول مختلف النقاط ذات الصبغة الترتيبية المضمنة باللائحة المهنية و التي من أبرزها التصدي للعنف و تحسين ظروف العمل بالمؤسسات التربوية و تطوير آليات تعيين المديرين و النظّار و ملف العمل الدوري. كما أشار البلاغ لامكانية الاستجابة لبعض الطلبات المالية الجديدة التي لم يسبق التفاوض في شأنها و التي ترتبط بمنح خصوصية لا تاثير لها على شبكة التأجير, يذكر منها منح الامتحانات الوطنية مراقبة و اصلاحا, و منحة مستلزمات العودة المدرسية مع مراعاة التوازنات المالية العمومية. ويذكر ان هذا البلاغ جاء على اثر سلسلة من الجلسات مع النقابة العامة للتعليم الثانوي قصد التوصل لحلول بشأن الملفات المطروحة التي تضمنت مطالب افضى عدم الاستجابة لها الى اضراب في صفوف الاساتذة في كافة المداس الاعدادية و المعاهد الثانوية يومي 17 و 18 فيفري الجاري.
