أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي أن الردّ على المجموعة الارهابية التي استهدفت، مساء أمس الاول، دورية للحرس الوطني وقتلت عناصرها الأربعة، سيكون ردّا عنفيا وقاسيا. ورغم أن الضّرر طال أبناء المؤسسة الامنية لا العسكرية، إلا أن السنوات الثلاث الاخيرة، أثبتت مدى التعاون الوثيق بين المؤسستين المذكورتين في الحرب على الارهاب وتوجيه الضربات القاصمة للمجموعات الارهابية خاصة تلك التي تتحصن بالجبال والمرتفعات. بعض المصادر المطلعة اوضحت لحقائق أون لاين أن التعاون بين الجيش والوحدات الامنية محدّد في بعض الحالات بضوابط وشروط وحالات استثنائية، مشيرة إلى ان العمل لا يكون دائما مشترك بينهما، حتى في مسألة مكافحة الارهاب، حيث هناك عدة عمليات يقوم بها كل طرف على حدى. ومن بين العمليات التي تعتبر من مهام المؤسسة العسكرية وحدها، وفق ذات المصادر، قصف الأماكن التي يتم فيها تحديد مخابئ لعناصر ارهابية في المرتفعات، وتحديد هذه الاماكن في حد ذاته، والبحث عن الارهابيين، وتحديد الأماكن التي يُفترض قصفها، إلا أن الأمر قد يكون مشتركا مع المؤسسة الامنية في صورة وردت عليها معلومات استخباراتية بتحرك أو حدث ما عندها تطلب من وحدات الجيش المساعدة وتعزيز قدراتها المادية والبشرية، باعتباره مجهز أكثر منها بالمعدات والطائرات... أما بالنسبة للعمليات العسكرية في الجبال والمرتفعات، فإن الأمر يدخل في إطار حماية الحدود والمحافظة على أمن أرض الوطن من أي خطر داهم، إلا أن عمليات القصف والتمشيط التي شهدتها عديد هذه المناطق في السنوات الاخيرة تندرج ضمن مساهمة المؤسسة العسكرية في دعم مجهودات وزارة الداخلية في مجابهة الارهاب، وفق مصادرنا. وانطلاقا من هذا السياق، يمكن ان نخلص إلى ان إمكانية انضمام المؤسسة العسكرية إلى الوحدات الامنية المختصة في الردّ القاسي الذي توعّدت به وزارة الداخلية المحموعة الارهابية التي نفذت عملية بولعابة الارهابية الأخيرة، تبقى واردة.. والأيام القادمة كفيلة بإثبات الامر أو نفيه.