تعقد اليوم الاثنين 2 مارس 2015 لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة استماع للحكومة لتقديم ملاحظاتها حول مشروع اتفاقية قرض بين تونس والاتحاد الأروبي بقيمة 300 مليون أورو، وحول مراجعة الفصل 36 من قانون المالية التكميلي المتعلق بمعلوم جبائي يوظف على الزائرين لتونس بقيمة 30 دينار. وسيتزامن ذلك مع اجتماع مكتب المجلس اليوم لتعيين جلسة عامة للمصادقة على المشروعين قبل الآجال المحددة في الاتفاق ليوم 6 مارس. يذكر أنّ لجنة المالية بدعوة رئيس مجلس نواب الشعب استجابت الى استحثاث أعمالها وتجاوز الخلاف الشكلي حول رئاستها والانطلاق في النظر في مشاريع القوانين المستعجلة وذات الأولوية وعددها 22 مشروعا وعقدت ثلاث اجتماعات متتالية أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية بحسب ما جاء في صحيفة الصباح الأسبوعي.