قال المقرر المساعد للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي معز بلحاج رحومة انه لا يستبعد أن يعرف مشروع قانون المالية لسنة 2014 تحويرا في بعض من أحكامه وخطوطه الكبرى كما أكّد أن للجنة بدائل وتصورات جديدة في هذا الشأن. وبين بلحاج رحومة أن اجتماعات اللجنة ستركز أشغالها على ادخال تغيرات على الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة خاصة منها تلك التي لقيت تحفظات شديدة ومعارضة كبيرة من قبل الاطراف الاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني. وكان مشروعا الميزانية وقانون المالية وما تضمناه من أحكام وقرارات جوبها بموجة رفض شديدة من قبل الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاعراف ومختلف مكونات المجتمع المدني التي رأت فيها نزوعا الى تفقير الطبقة الوسطى التونسية والحط من المقدرة الشرائية لاغلب الشرائح الاجتماعية الى جانب اضعاف الموسسات الاقتصادية بفرض ضرائب من شأنها أن تقلص من قدرتها التنافسية. ولم يستبعد النائب عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسي في تصريح الجمعة على هامش اليوم الاعلامي للجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المصادرة بالعاصمة ان يتم الغاء بعض الاحكام وخاصة تلك المتعلقة بالاتاوات وأهمها اتاوة الدعم بخمسين دينارا على السيارات الشعبية والسيارات ذات القوة الجبائية بخمسة خيول المقررة لسنتي 2014 و2015. ودعا في هذا الصدد الى ضرورة الغاء هذه الاتاوة قائلا ان بضعة ملايين الدينارات التي ستتم تعبئتها لن تحقق الاهداف المرجوة ولن تحل مشكلة مستلزمات الميزانية. وأفاد بلحاج بالرحومة بأن أعضاء المجلس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والتنمية تحاوروا وتباحثوا بشكل عام في المشروعين خارج أطر الاجتماعات الرسمية لاعمال اللجان مشيرا الى أنه تمت مناقشة مسائل الدعم والنظر في بعض الاحكام الجبائية على غرار فرض ضريبة على الربح للمؤسسات المصدرة كليا وما يمكن ان تسببه من تداعيات على استحثاث نسق الاستثمار. وأكد ايداع مشروعي قانون المالية والميزانية للسنة القادمة يوم الجمعة 15 نوفمبر الجارى بالمجلس مرجحا أن تعقد اللجنة أول اجتماع للشروع في الخوض في المشروعين المذكورين يوم الثلاثاء 19 نوفمبر أو الاربعاء على أقصى تقدير على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وذكر أنه كمقرر مساعد للجنة التخطيط والمالية والتنمية وعدد من أعضاء المجلس تلقوا العديد من الملاحظات والتشكيات من رجال الاعمال والمستثمرين والمؤسسات المصدرة كليا حول الاحكام والقرارات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2014وخاصة منها الاحكام الجبائية. ولفت بلحاج رحومة الى أن الظرف الاقتصادى الحالي غير ملائم وغير مستقر بسبب غياب الروية السياسية وان العديد من المؤسسات الاقتصادية تعرف بعض الصعوبات الامر الذى يوثر في تقديره على نوايا الاستثمار وجاذبية البلاد. واعتبر أنه من الضرورى الاخذ في الاعتبار هذه العوامل في مشروع قانون المالية وما ورد به من أحكام. وشدد على ضرورة الخروج من الازمة السياسية التي تمر بها تونس بايجاد توافق وطني وتفعيل العقد اجتماعي. (وات)
