دعت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الجمعة 13 مارس 2015، اللجان التشريعية في مجلس نواب الشعب الى ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان وضمان المحاكمة العادلة في مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال. وبيّنت القلالي أنّ نسخة المشروع التي تمّ النظر فيها خلال الفترة التأسيسية احتوت على تحسينات هامة وحاولت ايجاد نوع من التوازن بين احترام المطالب الحقوقية والتحديات الأمنية . وأوضحت محدّثتنا أنّ الخشية تكمن في ان يكون مشروع القانون في نسخته الجديدة و الذي صادق عليه أول أمس اجتماع المجلس الوزاري، مدخلا للتضييق على الحريات وقمع الاحتجاجات السلمية، سيما وأنّ عديد الأنظمة قد كرّست الاستبداد عبر قوانين مكافحة الارهاب ومساومة شعوبها بين الأمن والحرية. هذا وكشفت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش، أنّ هناك حملات ممنهجة تقودها أطراف عديدة، تعمل على شيطنة واتهام الحقوقيين بتبييض الارهاب، بسبب اثارتهم لعديد التحفظات والتخوفات من طبيعة مشروع القانون، ومنها بالخصوص المتعلقة بحقوق الدفاع وبالعقوبات. وفي هذا السياق، شدّدت القلالي أنّ منظمة هيومن رايتس ووتش ترى في استعانة القضاء في المحاكمة بشاهد محجوب الهوية بدعوى الحماية من مخاطر وتهديدات أمنية قد تلحقهم أمرا في غير محلّه بتاتا ولا يتطابق مع نزاهة المحامكة. كما أضافت أنّه وجب عدم الأخذ بالمطالب المتحمسة والمنادية بضرورة التنصيص على عقوبة الاعدام ضدّ من ثبت عليهم اقتراف أعمال ارهابية، باعتبار أنّ هذه العقوبة قد أثبتت عدم ناجعتها وعدم حدّها من الجرائم بحسب قولها. يذكر أنّه وقع أمس احالة مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء ومشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الى مجلس نواب الشعب بعد مصادقة المجلس الوزاري عليهما. ومن ذلك المنطلق، ستنطلق لجنة التشريع العام في النظر اولا في قانون المجلس الاعلى للقضاء لارتباطه باجل دستوري ضاغط قبل 26 أفريل القادم ، و اثر ذلك سيقع النظر في قانون مكافحة الارهاب الذي يعتبره رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اولوية قصوى، كما يعتبره النواب في صدارة اولوياتهم.
