أشرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس 19مارس 2015، بقصر قرطاج على إجتماع يجمع للمرة الأولى المجلس الأعلى للجيوش الثلاث والمجلس الأعلى للأمن وذلك بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني ووزير الداخلية ناجم الغرسلي وكبار المسؤولين في الأسلاك العسكرية والأمنية. وأكد السبسي على أن تونس تعيش "أوضاعا إستثنائية إستوجبت هذا الاجتماع الجامع بين مجلسي الجيش والأمن الداخلي، بعد أن شهدت تونس تحولا نوعيا في العمليات الإرهابية من الجبال إلى المدن، وهو أمر يستوجب تعبئة عامة وحالة استنفار تفرضها ظروف البلاد وتتطلب توخي سياسة أمنية استثنائية". كما نوه رئيس الدولة بتمكن القوات الأمنية من تقليص عدد الضحايا وسرعة إجلاء الرهائن والجرحى من مكان العملية وبالمجهودات التي بذلتها مختلف الأطراف من إطارات صحية وحماية مدنية. وقد أسفر هذا الاجتماع الاستثنائي، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، عن جملة من الإجراءات، هي كالآتي: - تدعيم التنسيق بين قيادات الجيش والأمن بمختلف القوات والأسلاك. - مراجعة منظومة تأمين الحدود. - توفير الامكانيات لقوات الأمن والجيش التي تساعدهم على العمل ليلا. - القيام بإجراءات تأمين المدن الكبرى من طرف الجيش. - توفير الدعم اللوجستي لمختلف الأسلاك والقوات. - مراجعة السياسة الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية. - تطوير الهيكلة وطرق العمل على مستوى وزارة الداخلية. - مراجعة الميزانية التكميلية بهدف تخصيص نسبة أوفر لتجهيزات قوات الجيش والأمن. - تشريك المواطن في المنظومة الأمنية. من جهته قدّم رئيس الحكومة الحبيب الصيد جملة من المعطيات تتعلق بالعملية الارهابية والتي تمت السيطرة عليها في ساعتين، كما ذكر أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالعملية وإيقاف خمسة آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية وذلك بجهة داخلية. وفي خاتمة الاجتماع نوه رئيس الدولة الباجي قائد السبسي بالتضامن الكبير من قبل دول صديقة وشقيقة واستعدادها للوقوف إلى جانب تونس و توفير التجهيزات والمعدات، مؤكدا على ثقته في انتصار تونس على الإرهاب.
