دخل صباح اليوم الاثنين 06 أفريل 2015، اعوان الوكالة الوطنية للترددات، التابعة لوزارة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، في إضراب عن العمل لثلاثة أيام، وفي هذا الإطار، اوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية للوكالة هشام موسى، ان هذا التحرك الاحتجاجي يأتي بعد سلسلة من الحوارات والجلسات مع سلطة الاشراف التي لم تستجب لمطالب الاعوان والموظفين. وتتمثل هذه المطالب، حسب ما صرح به موسى لحقائق اون لاين، في تسوية الوكالة مع مؤسسات القطاع من خلال الترفيع في منحة الانتاج على غرار ما تمتع به كل من أعوان البريد واتصالات تونس، والتمتع بمنحة خصوصية مثل بقية المؤسسات، إضافة إلى تنقيح النظام الاساسي للوكالة والذي لم يطرأ عليه اي تغيير منذ التأسيس. وأفاد محدثنا، في هذا المستوى، بأن النقابة كانت قد قدمت للوزارة مشروعا في الغرض إلا أنه تم الرد على مقترحها بأن التنقيحات لا بد أن تكون في إطار المفاوضات، لافتا إلى أن بقية المؤسسات تمتعت بمنح وامتيازات خارج الغطار المذكور، وهو ما اعتبره موسى انتهاجا لسياسة المكيالين من طرف سلطة الاشراف. وعن دور الوكالة ومدى تأثير الاضراب، سواء في علاقة مباشرة مع المواطن او بالنسبة للمرافق الوطنية، فاكد المسؤول النقابي هشام موسى ان الوكالة الوطنية للترددات تعتبر الهيكل الوحيد المسؤول على التصرف في استعمال طيف الراديو كما تُعد العمود الفقري للاتصالات في تونس، مشيرا إلى أن تأثيرها يكمن في عدم القدرة على مراقبة أي تشويش قد يطرأ على التردات الاذاعية وشبكات الاتصال. وتابع بالقول: "نحن اليوم نخوض حربا على الارهاب ونحسب لكل ما يتعلق به ألف حساب، ودور وكالتنا في هذه الحرب أساسي.. نحن لم نضرب ولو يوما واحدا منذ الثورة وعملنا في الفترة التي تلت 14 جانفي 2014 دون توقف، لذلك لا يستطيع احد ان يزايد على وطنيتنا.. وهذا الاضراب حق مشروع لنا إذ طفح الكيل من تهميشنا وتجاهلنا مقارنة بزملائنا في القطاع". واكد محدثنا، في الختام أن باب التفاوض بالنسبة إليهم مازال مفتوحا، آملا ان تتم دعوتهم في أقرب وقت إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، وفق تعبيره.