أفاد وزير العدل محمد صالح بن عيسى، خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس 23 أفريل 2015، بقصر الحكومة بالقصبة، لتقديم أولويات وزارته خلال المائة يوم الأولى من عملها، بان لجنة فنية ستنتهي قريبا من إعداد مشروع قانون يتعلق بالوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات ومكافحة التعامل غير المشروع بها ليلغي ويعوض القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات والذي يتسم بالشدة والصرامة على حد قوله. وبين بن عيسى ان هذا القانون الجديد سيمنح للقاضي سلطة تقديرية لتكييف العقوبات من ذلك الإسعاف بتأجيل العقوبة البدنية او استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، موضحا ان مشروع القانون المذكور ينص على إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات والإدمان، إلى جانب هيئة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات. المصدر: وات