لم يمثل غياب وفد رسمي يمثل الحكومة التونسية عن الاحتفال بدخول تونس موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأكبر علم في العالم، الذي أقيم مساء أمس الأول بعنق الجمل من معتمدية نفطة بولاية توزر، مصدر الاستياء الوحيد في صفوف مختلف المتابعين للحدث، حيث أثارت صورة العلم التونسي و"مواطنون من مختلف الأعمار يمشون فوقه دون أي مراعاة للقيمة الوطنية لهذه الراية" جدلا كبيرا على صفحات التواصل الاجتماعي. وتردد خبر مفاده أن السلطات القضائية بالجهة قررت فتح تحقيق في الموضوع، وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر بحري، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 04 ماي 2015، أن النيابة العمومية لم تقرر بعدُ إن كانت ستقوم بذلك أم لا، مشيرا إلى أن النيابة بصدد البحث فيما إذا كان هناك جريمة فعلا أم أنه مجرد سوء تصرف لتحدد ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في الأمر أو أن المسألة لا تستدعي ذلك، وفق تعبيره. وأوضح بحري أن فتح تحقيق ما لا يكمن أن يتقرر إلا بوجود جريمة والتي تحتاج بدورها إلى توفر 3 اركان: ركن مادي يبين وجود أفعال معينة، وركن قصدي يثبت أن هناك مقصد من وراء تلك الافعال، وركن شرعي يتوفر من خلاله النص القانوني الذي يعاقب على تلك الأفعال كما لفت إلى أن قضية الحال وإن توفرت على الركن الشرعي الممثل في الفصل 129 من المجلة الجزائية، الذي ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عام من ينتهك علانية، بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق، العلم التونسي أو علما أجنبيا"، والركم المادي من خلال فعل المشي على العلم الذي فُرش على الأرض، فإنها لا تتوفر على الركن القصدي. وأكد محدثنا، تبعا لذلك أن النيابة تعمل حاليا على البحث في الركن القصدي لتقرر إن كانت هناك جريمة تستوجب فتح تحقيق، قائلا: "الأيام القادمة ستبين إن كان هناك تحقيق سوف يٌفتح ام لا".