أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة بالبحث في شكاية تقدمت بها إدارة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة ضد المحاميتين راضية النصراوي وسامية عبو على خلفية تصريحات إعلامية بقناة الحوار التونسي. وحسب المعلومات المتوفرة لصحيفة الصباح الصادرة اليوم الجمعة 22 ماي 2015، فإن الممثل القانوني لمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة تقدم قبل أيام بشكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس1 ضد المحامية والحقوقية راضية النصراوي والمحامية ونائبة مجلس نواب الشعب سامية عبّو طالبا تتبعهما قضائيا من أجل الثلب. وقال مصدر مطلع ل"الصباح" إن سامية عبو وراضية النصراوي طعنتا في أطباء الطب الشرعي بتونس ووجهتا لهم شبهة التواطؤ مع مصالح وزارة الداخلية في قضايا قتل تحت التعذيب، بهدف تبرئة أعوان الأمن وصرحت إحداهما أو الاثنتان بهوية أحد الأطباء، وهو ما اعتبرته إدارة مستشفى شارل نيكول مسّا من إطاراتها والمؤسسة الصحية كافة ورفعت عن طريق ممثلها القانوني شكاية في الغرض قررت إثرها النيابة العمومية إحالتها على فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة للبحث. كما علمت الصحيفة أن الدكتور المنصف حمدون رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة أدلى أمس الخميس بأقواله لدى الفرقة الأمنية المذكورة كمتضرر في القضية، وفي اتصال معه أكد أن تصريحات عبو والنصراوي باطلة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا: "كان غطينا على الأمن رانا غطينا زمن بن علي". وينتظر أن يتم استدعاء الأستاذة راضية النصراوي لسماع أقوالها كمشتكى بها فيما يرجح أن تتم مراسلة إدارة مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة على النائبة سامية عبو ليتسنى سماع أقوالها في القضية كمشتكى بها أيضا.
