انتهت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية صلب وزارة العدل التي يترأسها أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ من إعداد مشروعها نهاية هذا الأسبوع. وقدمت اللجنة مشروع هذا القانون إلى وزير العدل محمد صالح بن عيسى لإبداء ملاحظاته وتغيير ما يمكن تغييره قبل إحالته على مجلس الوزراء. وسيتمّ الأسبوع المقبل تقديم مشروع القانون الذي اشتغلت عليه الوزارة إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأي في شأنه أو المصادقة عليه ومن ثمة إحالته على مجلس نواب الشعب. يشار إلى أنّ وزير العدل كان قد أعطى إشارة إنطلاق أعمال اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية صلب وزارة العدل في 16 أفريل الماضي ليكون جاهزا نهاية الشهر الحالي. المصدر: وات