يدخل اليوم أعوان وموظفي و مجلس نواب الشعب والى غاية الخميس 25 جوان 2015 في إضراب حضوري. ويطالب الأعوان بالحصول على الترتيب الإداري والترقيات التي لم يتمتعوا بها، وبصياغة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية البرلمانية في إطار تفعيل مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس المنصوص عليها بالفصل 52 من الدستور فضلا عن الترفيع في منحة العمل البرلماني وإحداث منحة الجاهزية المطلقة للموظف البرلماني وكانت نقابة موظفي مجلس نواب الشعب قد حملت في بلاغ لها، الحكومة ورئاسة المجلس المسؤولية لعدم اعترافهم بجهود الموظف البرلماني ككل وعدم استباقهم لإيجاد حلول كفيلة بتحسين الأوضاع التي تدهورت بصفة كبيرة ما بعد الثورة.