اتهم نائب رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب الشركة العقارية للبلاد التونسية أحمد بالسويد في تصريحات لحقائق اون لاين بالتفويت في 2552 عقارا من جملة 7645 عقارا لغير شاغليها بالمحاباة وعلى أساس المحسوبية. وأوضح بالسويد أن 45 بالمائة مما تبقى من العقارات متداعية للسقوط كما أكد تورط مجمع الشركات العقارية البلجيكية والتونسية إلى جانب الوكالة العقارية المتصرفةفي أملاك الأجانب في ملفات فساد مالي واعتماد أساليب وطرق ممنهجة لايصال العقارات الى حالة التداعي للسقوط لإخراج شاغليها بأيسر السبل. وبين رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الشاغلين ان هذه الشركات تتعمد إهمال العقارات التي بحوزتها رغم حصولها شهريا على معاليم الصيانة من عند المتصوغين في حين أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تقر بأنها خصصت 86 مليارا من ميزانية الدولة لتغطية نفقات الصيانة والترميم ويتساءل رئيس الجمعية أين صرفت معاليم الصيانة إذا كان 1700 عقار موضوعا للهدم الفوري لأنه متداع للسقوط مائة بالمائة؟! و أعلن بالسويد أن الجمعية قد تقدمت بمقترح مشروع قانون لتأمين جميع العقارات ذات الصبغة السكنية والتجارية وباقي الأراضي الفلاحية المكتسبة التي لا تزال على ملك الأجانب منذ الاستقلال والمطالبة بضرورة تكوين لجنة من وزارة املاك الدولة و وزارة الفلاحة وتكون جمعية الدفاع عن شاغلي أملاك الأجانب طرفا فعالا صلب اللجنة للنظر في عمليات التفويت في هذه العقارات إلى شاغليها.