كشفت المحامية ليلى حداد، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي، ان الجديد في القضية هو توجيه الاتهام لقيادات أمنية سامية على خلفية الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي تمّ إخفاؤها إلى حين عملية قتل الشهيد البراهمي، مبينة انه بالرغم من ان هذه الوثيقة أعلمت وزارة الداخلية بأن حياة البراهمي في خطر وإمكانية تصفيته واردة جداً لم تقم الوزارة بأي إجراء يحمي "مواطن تونسي قبل أن يكون قيادي سياسي أو عضو في المجلس التأسيسي"، على حدّ قولها. وأضافت حداد، في إصدار فايسبوكي نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ان توجيه الاتهام، وإن جاء متأخراً رغم تقديم هيئة الدفاع تقارير منذ أكثر من سنة بوجوب اعتبارهم مشاركين في عملية القتل لأن إخلاءهم للوثيقة وعدم حماية الشهيد يعدّ تواطؤاً وفق تعبيرها، إلا أنه بداية خطوة إيجابية إلى حين فك لغز عملية إخفاء الوثيقة وفك لغز الأمن الموازي الذي قالت انه تواطأ في عملية قتل الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأعربت عن أملها في أن يكون هذا القرار سيادياً من قاضي التحقيق وليس بعد أن تبرأت منهم وزارتهم فتظل الأبحاث موقوفة ومرهونة في الخطوط الحمراء والصفراء مفيدة أن استنطاقات المتهمين قد تسقط بعض القيادات الأمنية الأخرى ومعتبرة ان هذا دليل على ان وزارة الداخلية ليست بريئة من دم الشهيد محمد البراهمي. وأشارت إلى ان للقضية تفاصيل أخرى.