قال الخبير الاقتصادي معز الجودي، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الثلاثاء ،انه ليس من المعقول ان تعمل الحكومة بقاعدة القانون التكميلي ولابد من ادراج مشروع قانون مالية أصلي خاصة في ما يتعلق بمجال الحوكمة الرشيدة والمحافظة على التوازنات المالية . وأضاف الجودي ان قانون المالية التكميلي أصبح "حدثا" خاصة وأنه ليس بالسياسة الاقتصادية للحكومة بل هو آلية لتنفيذ البرامج الاقتصادية ومن الضروري وضع تصوّر واضح لبرنامج اقتصادي واضح، الأمر المغيب تماما عن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة قبلها، على حد تعبيره. وشدد على ضرورة تدارك هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، مبينا انه من المطلوب اليوم ان تعمل الحكومة على التخطيط ورسم توجهات وأهداف للمرحلة القادمة ،مشيرا في ذات الاطار إلى ان مشروع قانون المالية التكميلي يحتوي عدة نقاط ايجابية على غرار اعطاء الاولوية للجانب الامني ومحاربة الارهاب وزيادة الموارد المالية المقدرة ب306 مليون دينار لفائدة المؤسستين الأمنية والعسكرية، اضافة الى الرغبة في محاربة الاقتصاد الموازي خاصة ان هناك نوعا من الواقعية بخصوص الأرقام والمؤشرات المتعلقة بنسبة النمو والعجز التجاري وهو ما لم نلحظه في الحكومات السابقة، وفق تقديره. وأكد محدثنا ان القانون يحتوي أيضا على هنات موضحا انه لمس فيه جانبا من "الترقيع "خاصة ان البلاد مازالت لم تعش بعد مرحلة تنشيط للاقتصاد الوطني وذلك في ظلّ غياب تصوّر واضح وبرامج عميقة، اضافة الى وجود نوع من الروتين الاداري ليس بالناجع في هذه المرحلة ولابد من العمل على خلق توجهات واضحة وبرامج كبرى للسنوات القادمة، حسب قوله.