أفادت المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة، أنها عندما قامت بمعاينة أحد المتهمين السبعة الذين راجت في شأنهم شبهات تفيد بتعرّضهم للتعذيب، وجدت على جسمه آثار تعذيب وربما آثار عنف مبينة ان جسمه كان مجروحاً وكان لديه إصابات "كنافر" على مستوى رأسه. وأكدت النصراوي انها عاينت واحداً فقط من الموقوفين السبعة موضحة ان مساعد وكيل الجمهورية قام بنقل الموقوفين عندما بدأت بمعاينتهم للتثبت من تعرّضهم للتعذيب، مستغربة هذا التصرف وقائلة ان دورها هو الحصول على معطيات للتأكد من حصول تعذيب أو لا. وأضافت انها لمسته بيديها وعاينت الإصابات على رأسه، إضافة إلى خطوط في ظهره وصدره تدلّ على انه تعرّض للضرب، وفق تقديرها ، مشيرة إلى انهم قد يقولون أنه أمر آخر، علاوة عن وجود "قشور" على رأسه قد تكون جروحاً عندما شفيت أخرجت قشوراً. وأردفت بالقول ان هناك موقوفاً آخر، كان قد أجرى عملية في مكان حساس لإزالة "ريشة"، وقام أحد الأعوان بركله من الخلف مما أدى إلى فتح الجرح مشيرة إلى أن أحد زملائها قد عاينه وتأكد من ذلك. وشددت محدثتنا على أن التعذيب قد عاد بشكل مفضوح مضيفة ان السلطات لا تريد ان تعترف بذلك ، لافتة النظر إلى ان كاتب الدولة المكلف بالملف الأمني رفيق الشلي قد صرّح في 8 ماي الفارط انه لا يوجد تعذيب. وأوضحت انه إذا رفض بعض المسؤولين الكبار الاعتراف بوجود التعذيب فإن هذا يعدّ مؤشراً خطيراً لأن معالجة هذه الظاهرة تستوجب الاعتراف بوجودها. وأشارت النصراوي إلى ان جمعيتها تستقبل يومياً العديد من شكاوى أناس تعرضوا إلى التعذيب مع آثاره على أجسادهم وعائلات مسجونين يشتكون من التعذيب ومن سوء المعاملة وقلة النظافة مفيدة ان بعض العائلات تضطرّ لإعطاء رشاوى لضمان دخول "القفة" إلى أبنائهم.