من المنتظرأن يكون تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبهة تعرض 5 موقوفين لعملية التعذيب أثتاء التحقيق معهم من قبل الوحدات الأمنيّة، جاهزا يوم الاثنين المقبل. وبيّن عضو اللجنة البرلمانيّة نوفل الجمالي في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 15 اوت 2015، أن أعضاء اللجنة سيجتمعون الاثنين 17اوت، للانتهاء من صياغة التقرير وتسليمه لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في نفس اليوم. وبخصوص ما ورد في التقرير قبل الانتهاء من صياغته بشكل تامّ، كشف محدّثنا أنه تم تدوين كل ما عاينه اعضاء اللجنة بخصوص اثار التعذيب، اضافة الى جملة من التوصيات الاخرى تهدف الى التصدّي للتعذيب وضمان وصون الحرمة الجسديّة للموقوف. وعن هذه التوصيات تحدّث نوفل الجمالي عن نقطتنين اساسيّتين، تتمثّل الاولى في ضرورة عقد لقاء بين ممثلين عن الهياكل المتدخلة في عملية الايقاف وهي النيابة العمومية والقضاء ووزارة الداخلية لتوضيح الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتباره فصلا قابلا للتأويل، وتتلخّص الثانية في التسريع بارساء الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب قبل نهاية هذا العام، تُكلّف برصد جرائم التعذيب واتخاذ كل الاجراءات التي يخولها لها القانون مستقبلا. وبالسؤال عمّ إذا توجد نيّة او مقترح من اجل تعديل الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتباره قابلا للتأويل كما ذكر، شدّد محدثنا ان الامر لا يرقى الى عمليّة تعديل وإنّما وجب فقط الاتفاق على معنى واحد تعتمده الاطراف المتدخّلة في عملية الايقاف. وبخصوص مصير التحقيق الذي اذنت النيابة العمومية بفتحه بعد صدور تقرير الطب الشرعي ورَفع شكاية ضدّ اعوان فرقة القرجاني من قبل هيئة الدفاع عن الموقوفين، أكّد محدثنا ان اللجنة تحترم القانون باعتبارها سلطة تشريعية ولا يمكن لها التدخل في عمل القضاء، لكنها ستراقب عن كثب سيْر الحقيق ومصيره. وبعد ان قال الطبّ الشرعي كلمته وأكّد تعرّض الموقوفين الى عملية تعذيب، وناقض بذلك بعض مواقف اعضاء اللجنة البرلمانية التي صنّفت الاثار الموجودة على اجسام المظنون فيهم كونها اثار عنف ولا ترقى لجريمة التعذيب، فضّل محدثنا عدم الخوض في الموضوع قائلا: "الدليل العلمي – يقصد تقرير الطب الشرعي- فصل في الامر وكلّ يتحمّل مسؤوليته والاكيد أن من صرّحوا بانه الاثار لا تدل على عملية تعذيب يشعرون بالخجل والاحراج".