أكد وزير المالية سليم شاكر، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015، أن قانون المالية لسنة 2016 يهدف إلى إطلاق إصلاحات إقتصادية. وأشار شاكر إلى أن الحكومة التونسية ستطلق إصلاحات إقتصادية في القطاع البنكي والجبائي من شأنها أن تعزز الإقتصاد، وترفع نسق الإستثمارات الخارجية. كما يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات لمكافحة التهريب والإقتصاد الموازي الذي بات يمثل حوالي 50% من مجمل الإقتصاد والنزول بهذه النسبة إلى مستوى 20%. من جهة أخرى، أضاف سليم شاكر أن قانون المالية 2016 سيعتمد على 3 ركائز أولها تحقيق نسبة نمو تعادل 2.5% والمحافظة على نسبة تداين معقولة. وتتمثل الركيزة الثانية وفق الوزير في ضبط سعر 60 دولارا للبرميل من النفط، فيما تتعلق الركيزة الأخيرة بجعل معدل سعر صرف الدينار في حدود 1.970 دينار مقابل الدولار. وبيّن شاكر خلال ملتقى انتظم بضفاف البحيرة ببادرة من الغرف المشتركة التونسية الفرنسية والتونسية السويسرية والتونسية الإيطالية والتونسية البريطانية والتونسية الألمانية، أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016، إلى مكتب مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر 2015. المصدر: وات