أشرف، أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2015، مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم إبراهيم الشلي، على أعمال اللجنة الفرعية لقطاع الصناعات المعملية التي تندرج ضمن لجنة التنمية الصناعية والمناجم والتحكم في الطاقة وذلك في إطار الإعداد للمخطط الخماسي للتنمية للفترة 2016- 2020. وأكد الشبيلي، خلال هذا الإجتماع، أن قطاع الصناعات المعملية يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي كما يرتكز على أنشطة موجهة للتصدير تساهم بدورها بمعدل 82% من مجموع الصادرات الوطنية من المواد. وحضر في هذا الإجتماع، ممثلون عن وزارات الفلاحة والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي والتعليم العالي وممثلون عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأقطاب التكنولوجية والمراكز الفنية القطاعية وممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية والإطارات السامية للوزارة. وأضاف ابراهيم الشبيلي، أن القطاع الصناعي المحلي تنوع في السنوات الأخيرة، من خلال ظهور أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع، على غرار صناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية وصناعة السفن والقوارب والمعدات المستعملة للتحكم في الطاقة. وتم خلال هذا الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة، التطرق إلى واقع الصناعات المعملية خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015 وإلى أهداف وآفاق هذا القطاع للفترة 2016-2020. كما تم تسجيل جميع ملاحظات وإقتراحات المتدخلين لدراستها في الفترة القادمة، وأهمها الإسراع في إعداد مجلة تشجيع الإستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، والإحاطة بالمؤسسات والترويج للمنتوج التونسي. كما تم التطرق إلى دعم الصناعة الخضراء واقتحام الأسواق الخارجية، علاوة عن ذلك تم الإتفاق خلال هذه الجلسة على عقد اجتماع ثان في الأسبوع القادم لمواصلة أعمال اللجنة. ويذكرأن قطاع الصناعات المعملية شهد تطورا نسبيا على مستوى الإنتاج والتصدير لكنه إسترجع نسق نموه المعتاد في الفترة الأخيرة.