إجتمع، اليوم 9 أكتوبر 2015، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مع فريق التفكير الاقتصادي الذي كلّفه بإعداد تقرير حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بقصر قرطاج. و في هذا الإطار ، أكد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لحقائق أون لاين ،أن "تونس تأخرت كثيرا في كل ماهو عدالة إنتقالية وتأخرت كثيرا في كل ماهو محاسبة قصد الوصول إلى المصالحة، ونتيجة لهذا الفترة الإنتقالية طالت بشكل يفوق كل ما يمكن أن يتحمله الإقتصاد التونسي" وفق تقديره. وأوضح أنه من المعقول ان تكون هناك فترة انتقالية بعد الثورة لكن أن تطول بهذا الشكل أمر صعب جداً بالنسبة لتحمّل الاقتصاد التونسي مبيناً انه نتيجة لذلك أصبحت الأوضاع الاقتصادية محرجة جداً. وأضاف ان الدين الأجنبي بدوره ارتفع، وتفاقمت البطالة وتزايد الفقر مشيراً إلى ان كلّ الدراسات تبيّن ان الحلّ الوحيد لإخراج الاقتصاد من هذا الوضع الصعب هو عبر الاستثمار. وأردف بالقول انه لذلك لابدّ من تصفية الأجواء و تهيئة بيئة استثمارية ملائمة مبرزاً ان ذلك لن يتمّ إلا بالتسريع في المحاسبة والوصول للمصالحة في أسرع وقت مع الإسراع في كل الإصلاحات الاخرى الاساسية منها قانون الإستثمار، والإصلاح الجبائي وإصلاح المنظومة البنكية، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتابع مؤكداً ان كلّ هذه الحزمة من الإصلاحات ضرورية لإخراج الإقتصاد التونسي من وضعه الحرج، وفق تعبيره. من جهته أفاد معز الجودي، أحد أعضاء الفريق في تصريح اعلامي له، أن الفريق قدّم تقريرا حول التداعيات الإيجابية المنتظرة لمشروع القانون بخصوص توفير مناخ ملائم للاستثمارات الوطنية والأجنبية ودعم عمل ومردودية الإدارة. وتضمّن كذلك مقترحات بخصوص الجانب المتعلق بتراتيب مخالفات الصرف وضرورة توفير الظروف الملائمة للبتّ فيها وكذلك أهمية مرافقة مشروع القانون بحزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الجوهرية. وعلّق الجودي في صفحته الرسمية في الفايسبوك على هذا الإجتماع قائلاً "كان لي الشرف في اللقاء صباح اليوم مع رئيس الجمهورية الذي طلب مني تنسيق فريق عمل تقرير عن الأهمية الاقتصادية لمشروع قانون المصالحة وسبل التحسين فيها. هذا وقدمت مجموعة العمل تقريرها إلى الرئيس صباح اليوم الذي يساهم بناءحاضر ومستقبل تونس وأشكر أعضاء المجموعة هم السادة: - عز الدين سعيدان - فيصل دربال - شكري ماموغلي - أحمد بالعيفة - سامي مهبولي".