أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفّي، أنّ لجنة مشتركة عن اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة، تنظر في بعض البنود العالقة في الاتفاقية الممضاة بين المنظمّة الشغّيلة ورئاسة الحكومة حول الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية. وكشف الشفي، في تصريح لقائق أون لاين، اليوم السبت 10 أكتوبر 2015، أنّ من بين البنود التي تعمل عليها هذه اللجنة، تسوية وضعيات ما بين 40 و50 ألف موظف حاملا للشهائد، من العاملين بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية دون استثناء. وأضاف أنه تم الاتفاق رسميا مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية على تثمين الشهائد لموظفي الوظيفة العمومية، مبيّنا أنّ هذه اللجنة حدّدت تاريخ 31 اكتوبر 2015، كسقف زمني للإنتهاء رسميا من الإعداد لهذا الملف. ويقضي تثمين الشهائد، الزيادة في الأجر بما يتناسب مع الشهادة العلميّة للموظف، وفي دراسة أولية وغير نهائية فإن تثمين الشهائد سيكون بما قيمته بين 100 مليار و120 مليار. وبيّن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفّي، أن عددا كبيرا من الموظفين بالوظيفة العمومية يشغلون مناصب أقل من الشهائد التي يحملونها، باعتبار أنهم شاركوا في مناظرات تطلبت شروط علمية أقل من مستواهم العلمي، مشيرا إلى أن تثمين الشهائد العلمية يشمل أيضا من طوّروا مستواهم العلمي بعد عملية انتدابهم، بشهائد تدريبيّة خاصة الصادرة عن مؤسسات عمومية.
