علّق عضو مجلس نواب الشعب والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، على قرار إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى مؤكداً ان رئيس الحكومة له الحق قانونياً في اتخاذ مثل هذا القرار. وأوضح بن سالم انه في ما يتعلّق بأداء وزير العدل، كان له "عدّة مواقف غريبة من مسائل عديدة أولها علاقته بمجلس نواب الشعب عند مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء حيث لم يكن يدافع على رأي الائتلاف الحاكم أو الحكومة بل عن رأي معيّن إيديولوجي"، وفق تقديره. وأضاف ان "تصريحاته كذلك بخصوص قانون الشذوذ غريب ومستغرب الأمر" مبيناً ان هذا الأمر اضطرّ رئيس الجمهورية إلى تكذيبه خارج أرض الوطن وهو دليل على ان تصريحاته كانت صادمة واستوجبت تصريحاً مضادّاً من طرف رئيس الدولة، على حدّ قوله. واعتبر محدثنا انه كان يجب على وزير العدل ان يستقيل منذ ذلك الوقت مشيراً إلى انه لم يفعل ذلك إلى الآن وذلك لأن عقلية الاستقالة لازالت غير موجودة في أذهان التونسيين. وبيّن ان محمد صالح بن عيسى أقيل نتيجة لما وصفه ب"التراكمات". وفي سياق متّصل، قال محمد بن سالم انه شخصياً كان يتمنى لو شملت الإقالة كذلك وزير الشؤون الدينية على خلفية التوتر الذي أحدثته قراراته المستفزة والتي مسّت المواطنين التونسيين وأحدثت بلبلة خاصة في عاصمة الجنوب صفاقس، حسب تعبيره.