نظرت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أمس الثلاثاء27 أكتوبر 2015، في مشروع قانون عدد 50 لسنة 2015، المتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للسياحة المستدامة من أجل القضاء على الفقر. وتأتي اتفاقية إنشاء هذه المنظمة بناء على مبادرة من كوريا الشمالية وهي أحد أعضاء المنظمة العالمية للسياحة التي تنتمي إليها تونس منذ 1972. واعتبر أحد أعضاء اللجنة، أن وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون جاءت مقتضبة ومنقوصة بينما أكّد نائب أخر ضرورة التعمّق في بعض المفاهيم التي يتضمّنها النص على غرارمفهوم السياحة المستدامة. كما أشار أحد النواب إلى نقطة تتعلّق بالمادة 15 للاتفاقية، وتتمثل في تمتع المنظمة الدولية للسياحة المستدامة بالحصانة داخل الدول التي تنتمي إليها. وأكد في هذا السياق ضرورة التدقيق في هذه المسالة، وما سيؤول إليه الأمر في حالة خلاف متعلق بالخيارات الوطنية مثلاً، كما تساءل عن الأطراف التي ستمثل تونس في هذه المنظمة و من يقرّرها. و طرحت إحدى النائبات الإشكال الذي يعاني منه الفلاحون العاملون في قطاع التمور بجهتي توزر وقبلي، والمتعلّق بالأسعار المنخفضة واستغلال الوسطاء لهذه الوضعية. من جهة أخرى، دعت أعضاء اللجنة إلى تنظيم زيارة إلى كل من توزر وقبلي للالتقاء بالفلاحين وطمأنتهم ، وقد دعا أحد النواب في هذا السياق إلى ضرورة أن يرافق الوفد الممثل للجنة ممثلين عن كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، وقد تم اقتراح الاستماع إلى وزير الفلاحة حول هذا الموضوع خاصة وحول السياسات الفلاحية عامة. كما تطرّقت إحدى عضوات اللجنة، إلى معضلة يعيشها البحارة في ولاية قابس وتتمثل في تكاثر السلطعون الأزرق بصفة ملفتة، وهو ما يعمق أزمتهم باعتبارهم يعانون أساسا من عدة إشكالات أبرزها التلوث، فضلا عن تسبب انتشاره الكثيف في إتلاف شباك البحارة والإضرار بالثروة السمكية. وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، ستلتحق اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، بجلسة الاستماع إلى وزير المالية التي تنظمها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، كما ستلتحق بجلسة الاستماع إلى وزير التنمية والتعاون الدولي المقررة ليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري.