قبل انعقاد إجتماع المكتب التنفيذي خرج السيد مبروك البحري رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح أمس إلى ساحة المنظمة ليخاطب مجموعة كبيرة من الفلاحين والإداريين قائلا: إن المنظمة منظمتهم وإن شاؤوا إنسحابه سوف ينسحب لأنه لا يبحث عن المسؤوليات فرد الجميع بصوت واحد لا نحن متمسكون بك. وأضاف أن مجموعة من الفلاحين جاؤوا إلى المنظمة مع بداية الأسبوع الحالي ورغم أنهم حاولوا إثارة الفوضى إلا أن مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي استمعوا إليهم وقدموا لهم جميع التوضيحات المتعلقة خاصة بالنظام الأساسي للمنظمة وبتوصيات المجلس المركزي. وأوضح أن الكلام الذي يروج على ال «فايسبوك» لا أساس له من الصحة لأنه لم يكن لا « متاع» «الطرابلسية ولا غيرهم» ورغم ضغوطات النظام السابق حقق مكاسبا للفلاحين. وأشار إلى أنه تقلد مناصب عديدة في السابق وعمل بعديد الجهات ولم يترك إلا الذكرى الطيبة وأكد أنه حاليا لم تعد تعنيه المسؤوليات في شيء. أتحدى وقال البحري: أتوجه إلى كل المشككين في التصرف بأننا مستعدون إلى المحاسبة أمام المحكمة إن وضعنا فلسا في جيبنا» ورغم قرار مواصلة رئاسة المنظمة الفلاحية الصادر عن المجلس المركزي للإتحاد المتكون من 100 عضو وتمسك جميع الإداريين به أشار البحري إلى أنه مستعد للإنسحاب غير أن جميع الحاضرين قالوا بكلمة واحدة لا لا نثق في أحد غيرك. وأضاف أن المنظمة سوف تعمل على تكوين لجنة وطنية تضم الجميع وسوف تهتم بالفلاحين والبحارة وتتفاوض مع الحكومة في عديد المسائل لا سيما منها المديونية وفي حال عدم الإستماع إليهم سوف يكون الإضراب هو الفيصل وخلص إلى القول إن الثورة حققها الشعب ولا أحد يمكنه قول العكس والفلاحون هم من هذا الشعب وساهموا فيها كأفراد وبالتالي لن نسمح بإهدارها وعاب البحري على بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية إقصاء الفلاحين وعدم الإستماع إليهم وتشريكهم في البرامج اليومية رغم أنهم حلقة مهمة إن لم تكن رئيسية في بلادنا. مسيرة وبعد الإستماع إلى رئيس منظمتهم خرج الفلاحون في مسيرة سلمية في اتجاه وزارة الفلاحة منادين بضرورة تشريك الفلاحين وعدم إقصائهم لا سيما من قبل الحكومة التي أسندت 3 حقائب وزارية لاتحاد الشغل ولم تكلف نفسها التشاور مع الفلاحين واتجهوا أيضا إلى مقر الإذاعة والتلفزة التونسية للمطالبة بحقهم في العبير عبر وسائل إعلامها.
