أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء، 28 أفريل 2015، أن الأخبار الرائجة حول قيام الحكومة برهن عدد من الأملاك العمومية منها ملعب رادس، خلال سنة 2016، لا أساس لها من الصحة. وأضاف الوزير، أن مشروع قانون الصّكوك الاسلامية، لم يتم المصادقة عليه بعد، وهو حاليا محلّ نظر مجلس نواب الشعب، الذي له صلاحيات قبول أو رفض هذا المشروع، مؤكدا أن الصكوك الاسلامية لا تشترط رهنا بل سندها الوحيد هو ميزانية الدولة. وشدد الوزير على أنه في حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الصكوك الاسلامية، فإن المنشئات العمومية التي على ملك الدولة ستظل لفائدة البلاد، قائلا أن نظام الصكوك الاسلامية بعيد كل البعد عن معاملات البنوك ويضمن سيادة الدولة على الدولة، وفق تعبيره. وفي نفس السياق، أكد وزير أملاك الدولة، أن ملعب رادس مغلق حاليا للصيانة ولا صحة لخبر رهنه. يذكر أن الخبير الاقتصادي معز الجودي قال في تصريح لقناة نسمة، ان الحكومة ستقوم برهن عدد من الأملاك العمومية منها ملعب رادس ،خلال سنة 2016 بغرض ترقيع الميزانية.