أكدت إذاعة كلمة في بيان توضيحي لها، أنه لم يقع إعلام الاذاعة مباشرة أو غير مباشرة، بوجود تتبعات عدلية ضدها، مستغربة الإلتجاء المسبق لوكيل الدولة العام لمحكمة الإستئناف بصفاقس لوسائل الإعلام للتصريح بوجود قضية ضد الإذاعة، وهو ما قد يشير إلى رغبة في التشهير بها. واعتبرت تصريحات وكيل الدولة العام بقوله أن المقال المشار إليه قد تضمن"اتهامات لقاضي التحقيق بالخضوع إلى تعليمات من قبل رئيس الجمهورية ووزير الداخليةوالعدل والدفاع للإفراج عن الموقوفين في قضية جامع سيدي اللخمي"، هي تصريحات غير مطابقة بالمرة لنص المقال، ومجانبة للحقيقة، باعتبار أن المقال المذكور لم يتعرض لقاضي التحقيق سواءا بالتصريح أو التلميح إذ لم يقع ذكره أصلا، بل تم التطرق لممثلين عن السلطة التنفيذية لا غير. هذا وأكدت إذاعة كلمة احترامها الكامل للقانون وعلويته ودعمها الصادق لإستقلالية السلطة القضائية، منوهة بأن حرية الإعلام والتعبير هو مكسب لا يمكن المس منه أو تقييده، كما عبرت عن خشيتها من التضييق على حرية التعبير. يذكر أن هذا البيان التوضيحي، جاء على خلفية ما تم تداوله أخيرا في وكالة تونس إفريقيا للأنباء من قيام وكيل الدولة العام بمحكمة الإستئناف بصفاقس، بإثارة تتبعات عدلية ضد إذاعة "كلمة" في شخص ممثلها القانوني من "أجل ترويج أخبار زائفة" على خلفية ما تم نشره بموقع الإذاعة من أخبار تتعلق بملف جامع سيدي اللخمي بصفاقس.